سال سخت معیشت؛ دولت درگیر بودجه، مردم درگیر بقا/ دولت راهکاری برای مهار تورم ندارد!

اخبار اقتصادی پایشگر– از مرداد ۱۴۰۳ تا امروز، قیمت‌ها سر به فلک کشیده و سفره مردم هر روز کوچک‌تر شده است؛ دولت پزشکیان هنوز نسخه‌ای برای مهار تورم ندارد.

این بی‌ثباتی اقتصادی، اعتماد عمومی را فرسوده و چشم‌انداز پایان سال را به بحرانی جدی بدل کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون، شاخص‌های اقتصادی کشور شاهد جهش‌های بی‌سابقه‌ای بوده‌اند؛
طلا با رشد ۲۶۹ درصدی، سکه ۲۱۵ درصد، دلار ۱۰۸ درصد و کالاهای اساسی همچون شیر، برنج و لوبیا چیتی به ترتیب ۱۴۲، ۱۹۲ و ۲۱۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این ارقام نه تنها نشان‌دهنده تورم افسارگسیخته‌اند، بلکه گواهی بر فشار مستقیم بر معیشت خانوارها هستند.

در چنین شرایطی، گوشت مرغ و تخم‌مرغ که زمانی از ارزان‌ترین منابع پروتئین بودند، به کالاهایی پرهزینه بدل شده‌اند.
این وضعیت، تصویر روشنی از کوچک شدن سفره مردم و تبدیل نیازهای اولیه به دغدغه‌ای روزمره ارائه می‌دهد.

دولت پزشکیان در مواجهه با این بحران، به نظر می‌رسد بیش از آنکه به اصلاح ساختارهای اقتصادی و مهار تورم توجه کند، درگیر سیاست‌های کوتاه‌مدت و تصمیمات مقطعی شده است.

حذف یا کاهش یارانه‌ها، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و نبود برنامه جامع برای حمایت از تولید داخلی، همگی به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند.
در واقع، دولت با این دست‌فرمان، بیشتر نقش ناظر را ایفا می‌کند تا مدیر بحران؛ گویی اولویت‌ها نه بر کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بلکه بر تأمین منابع مالی فوری و مدیریت کسری بودجه متمرکز شده است.

پیامدهای این روند تا پایان سال، به‌ویژه در زمستان پیش رو، می‌تواند بسیار سنگین باشد.
افزایش مداوم قیمت‌ها، قدرت خرید طبقه متوسط را به شدت کاهش خواهد داد و اقشار کم‌درآمد را به مرز فقر مطلق نزدیک‌تر خواهد کرد.
در کنار آن، رکود تقاضا در بازار داخلی، تولیدکنندگان را با بحران فروش مواجه می‌سازد و چرخه‌ای معیوب از تورم و رکود شکل می‌گیرد.
این چرخه، نه تنها به تضعیف اقتصاد ملی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت را نیز به شدت خدشه‌دار خواهد کرد.

اگر دولت پزشکیان در ماه‌های باقی‌مانده سال، مسیر خود را تغییر ندهد، چشم‌انداز اقتصادی کشور با خطرات جدی روبه‌رو خواهد شد:
افزایش شکاف طبقاتی، گسترش نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
تنها راه برون‌رفت، بازگشت به سیاست‌های شفاف، حمایت واقعی از تولید، مهار نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز است.
در غیر این صورت، بحران کنونی نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه به نقطه‌ای خواهد رسید که اصلاح آن در سال‌های آینده بسیار دشوارتر خواهد شد.