مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
شبیخونِ «ناترازی» به سنگرهای پولی/ آیا نظام بانکی از زیر آوار جنگ جان سالم به در میبرد؟
اخبار بانک و بیمه پایشگر– ورود به فاز تنشهای نظامی ناخواسته، نظام بانکی را با پارادوکس «صیانت از نقدینگی» و «مدیریت انتظارات تورمی» مواجه کرده که نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای احتیاطی کلان است.
تداوم این وضعیت میتواند با تحریک خروج سرمایه و جهش ریسک اعتباری، ساختار ترازنامهای بانکها را به سمت بیثباتی میل دهد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، در کوتاهمدت، نخستین واکنش نظام بانکی به فضای جنگی، وقوع «هجوم بانکی» (Bank Run) برای تبدیل سپردههای دیداری به داراییهای نقدشونده مانند ارز و طلاست.
این پدیده، ریسک نقدینگی را در شبکه بانکی بهشدت افزایش داده و بانک مرکزی را ناگزیر به تزریق پرقدرت پول برای حفظ پایداری سیستم میسازد.
همزمان، اختلال در پروتکلهای ارتباطی بینالمللی و حملات سایبری احتمالی به زیرساختهای پرداخت، هزینههای معاملاتی را افزایش داده و موجب انجماد موقت منابع در لایههای مختلف تسویه حسابهای بینبانکی میشود که نتیجه مستقیم آن، فشار مضاعف بر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی است.
در میانمدت و بلندمدت، تداوم جنگ منجر به افزایش جهشی «مطالبات غیرجاری» (NPL) میشود؛ چرا که ناامنی اقتصادی، زنجیره تأمین و توان بازپرداخت تسهیلاتگیرندگان را مختل میکند.
این روند با تضعیف کیفیت داراییها، نرخ «کفایت سرمایه» بانکها را به زیر سطح استاندارد سوق داده و موجب تعمیق ناترازی ترازنامهای میگردد.
همچنین، دولتها در چنین شرایطی معمولاً به سمت «سلطه مالی» حرکت کرده و با استقراض از سیستم بانکی برای تأمین هزینههای نظامی، موجب پولیسازی کسری بودجه و در نهایت، تورم لجامگسیخته میشوند که ارزش واقعی داراییهای بانکی را بیش از پیش تخریب میکند.
آسیبهای ناشی از استمرار این وضعیت، فراتر از ارقام ترازنامهای است و به «تخریب ساختاری اعتبار» منجر میشود.
با فرسایشی شدن جنگ، بانکها از نقش واسطهگری وجوه خارج شده و عملاً به قلک تأمین مالی پروژههای اضطراری تبدیل میشوند که این امر، تخصیص بهینه منابع را در بخشهای مولد متوقف میکند.
علاوه بر این، قطع پیوندهای محدود باقیمانده با شبکههای مالی جهانی، هزینهی نقل و انتقال ارز را برای واردات کالاهای اساسی به شدت بالا برده و بانکها را در یک بنبست عملیاتی برای مدیریت پرتفوی ارزی قرار میدهد که نتیجه آن افت شدید سودآوری و احتمال ورشکستگی فنی در بانکهای کوچکتر خواهد بود.
برای مقابله با این پیامدهای مخرب، نظام بانکی نیازمند اجرای فوری پروتکلهای «تابآوری دیجیتال» و ایجاد شبکههای موازی پرداخت برای جلوگیری از توقف مبادلات است.
در سطح کلان، بانک مرکزی باید با ابزارهایی نظیر «عملیات بازار باز» و مدیریت نرخ کریدور بینبانکی، مانع از انحراف شدید نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد شود.
همچنین، ایجاد صندوقهای ضمانت اضطراری برای پوشش ریسک اعتباری واحدهای تولیدی درگیر در مناطق بحرانی و اعمال سیاستهای انقباضی هوشمند بر ترازنامه بانکهای ناتراز، میتواند از سرایت بحران نقدینگی به کل سیستم جلوگیری کرده و زمان لازم را برای بازگشت به ثبات اقتصادی فراهم آورد.
دیدگاه ها بسته هستند.