مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
شوک نود و چهار میلیارد یورویی به اقتصاد کشور؛ کالبدشکافی سرقت سازمان یافته از ذخایر ارزی ایران
اخبار اقتصادی پایشگر– افشای رقم تکان دهنده ۹۴ میلیارد یورو ارز بازنگشته از صادرات، پرده از بحرانی عمیق در نظام نظارتی کشور برداشته است، بحرانی که در آن نه تنها بخش خصوصی، بلکه بازوهای دولتی نیز در ایفای تعهدات ارزی خود ناکام مانده اند.
این خلأ عظیم نقدینگی، ضربه ای سخت به ثبات اقتصادی و قدرت خرید ملی وارد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، در کالبدشکافی این حجم از خسارت مالی، اظهارات سید محمد خداییان، رئیس سازمان بازرسی، زنگ خطر را به شدت به صدا درآورده است.
وی اشاره کرده که بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است و در این میان، ۲۲۵ صادرکننده با تعهدات ارزی بالای ۵۰ میلیون یورو، مجموعا ۵۳ میلیارد یورو را به خود اختصاص داده اند.
این ارقام نشان می دهد که ما با یک خطای انسانی یا اداری ساده روبرو نیستیم، بلکه با یک الگوی سیستماتیک از عدم بازگشت ارز مواجهیم که در آن نفع شخصی برخی فعالان اقتصادی بر منافع ملی ترجیح داده شده است.
تحلیل دلایل این اتفاق، ما را به سوی سرمایه گذاری موازی و سفته بازی ارزی سوق می دهد.
بسیاری از صادرکنندگان با نگه داشتن ارز در حساب های خارجی، در واقع در حال شرط بندی روی کاهش ارزش ریال هستند، به این معنا که ترجیح می دهند ارز را در خارج از کشور نگه دارند تا با افت قیمت ریال، سودهای نجوم گیری به دست آورند.
این اقدام، عملا تبدیل کردن تعهدات ملی به ابزاری برای سود شخصی است و باعث شده تا نقدینگی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، از چرخه اقتصاد کشور خارج شود.
نکته تکان دهنده تر در این گزارش، سهم شرکت های دولتی است، جایی که حدود ۲۸ میلیارد یورو مربوط به نهادهایی چون شرکت ملی نفت و پالایشگاه هاست.
این موضوع نشان می دهد که حتی در لایه های حاکمیتی و دولتی نیز نظارت بر جریان های ارزی دچار خلل جدی بوده است.
وقتی بازوهای اجرایی دولت در ایفای تعهدات ارزی خود ناکام می مانند، این امر گویای ضعف در سیستم های حسابرسی داخلی و نبود یک مکانیسم نظارتی یکپارچه است که بتواند مسیر حرکت هر یورو از لحظه خروج کالا تا لحظه بازگشت ارز را رصد کند.
برای متوقف کردن این فساد گسترده، تنها برخورد قانونی کافی نیست و باید به سمت «دیجیتالیزه کردن کامل زنجیره صادرات» حرکت کرد.
ایجاد یک سامانه رصد لحظه ای متصل به گمرک، بانک ها و سازمان بازرسی، تنها راه پیشگیری از این رخنههاست.
همچنین، باید مکانیسم های بازدارنده شدیدی مانند توقیف اموال صادرکنندگان متخلف، سلب صلاحیت تجاری و الزام به بازگشت ارز با جریمه های سنگین اجرا شود.
تا زمانی که هزینه تخلف از سود حاصل از نگه داشتن ارز در خارج کمتر باشد، انگیزههای تخریب اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند.
در نهایت، این حجم از خروج سرمایه، یک هشدار جدی برای بازنگری در سیاست های ارزی کشور است.
اقتصاد ایران نمی تواند تحمل کند که در حالی با سختی صادرات می کند، ثمره این تلاش ها در حساب های خارجی ذخیره شود.
نجات اقتصاد از این باتلاق و بازگرداندن این میلیاردها یورو، نیازمند ارادهای جدی برای پاکسازی فضای تجاری از رانت ها و جایگزینی آن با نظارتی سختگیرانه و شفاف است تا ثروت ملی دوباره در خدمت توسعه ملی قرار گیرد.
دیدگاه ها بسته هستند.