مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
صنعت بیمه در میان دو راهی نجات از ناترازی یا تسلیم در برابر تورم شتابان؟/پشت پرده سند چیست؟
اخبار بانک و بیمه پایشگر– با روی کار آمدن سکاندار جدید بیمه مرکزی و ترسیم چشم انداز سند ۱۴۱۴، وزیر اقتصاد بر ضرورت عبور از مدل های سنتی نظارت و حرکت به سوی پایداری مالی تاکید کرد.
اما پرسش کلیدی این است که آیا دیجیتالیزه کردن فرآیندها به تنهایی کفایت می کند یا صنعت بیمه با یک بحران نقدینگی ساختاری روبروست که نیازمند جراحی های عمیق تر است؟
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، ترسیم مسیر توسعه در قالب سند ۱۴۱۴ و آمادگی برای اقتصاد پساتحریم، گامی بلندپروازانه است که نشان می دهد دولت به دنبال باز تعریف جایگاه بیمه در اکوسیستم مالی کشور است.
با این حال، فاصله میان اهداف رویای گونه و واقعیت های جاری بازار، دغدغه ای جدی است.
تحول در صنعت بیمه نباید تنها در حد تغییرات اداری یا تدوین اسناد باقی بماند، بلکه باید به گونه ای باشد که اثرات آن در ترازنامه های شرکت های بیمه و در نهایت در کیفیت خدمات ارسالی به مردم احساس شود.
بزرگترین تهدید فعلی، همان ناترازی مالی است که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد.
ناترازی در صنعت بیمه زمانی رخ می دهد که هزینه های پرداخت خسارت و مخارج اداری از حق بیمه های دریافتی پیشی بگیرد.
این عارضه معمولا نتیجه قیمت گذاری نادرست ریسک، تورم شتابان که منجر به افزایش مبالغ دیات و خسارت ها می شود و همچنین مدل های پرداخت اقساطی است که جریان نقدینگی شرکت ها را مختل می کند.
اگر این وضعیت اصلاح نشود، صنعت بیمه از یک ابزار مدیریت ریسک به یک کانون بحران تبدیل خواهد شد.
برای جلوگیری از بروز ناترازی، اولین گام، بازگشت به منطق اکچوئری و قیمت گذاری دقیق بر اساس ریسک واقعی است.
شرکت ها باید از مدل های سنتی فاصله گرفته و با استفاده از تحلیل داده های بزرگ، نرخ های بیمه را به گونه ای تنظیم کنند که هم رقابتی باشد و هم پایداری فنی شرکت را تضمین کند.
علاوه بر این، هدایت منابع به سمت سرمایه گذاری های مولد و بلندمدت، به جای اتکای صرف به بازارهای کوتاهمدت، تنها راه خروج از بنبست نقدینگی و تقویت ذخایر فنی در برابر تکانه های اقتصادی است.
در این میان، نهاد ناظر (بیمه مرکزی) نباید صرفا در نقش یک پلیس نظارتی ظاهر شود، بلکه باید به عنوان یک استراتژیست عمل کند.
نقش رئیس کل جدید در این مسیر، انتقال از نظارت های اداری به نظارت های هوشمند و لحظه ای است.
نهاد ناظر موظف است با ایجاد مکانیزم های هشدار زودهنگام، پیش از آنکه ناترازی در یک شرکت به سطح بحرانی برسد، مداخلات اصلاحی را آغاز کند.
نظارت هوشمند یعنی رصد دقیق نسبت های solvency (توانگری مالی) و الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای سختگیرانه در ذخیره سازی.
در نهایت، شعار مباره با فساد و هوشمندسازی، تنها زمانی به نتیجه می رسد که شفافیت در جریان وجوه و حذف واسطهها در پرداخت ها محقق شود.
اقتصاد دیجیتال نباید تنها به معنای صدور الکترونیکی بیمه نامه باشد، بلکه باید تمام زنجیره دریافت و پرداخت را به گونه ای شفاف کند که هیچ جایگاهی برای رانت و تخلف باقی نماند.
موفقیت موسی رضایی در این مسیر، در گروی این است که بتواند توازن دقیقی میان حمایت از مصرف کننده و حفظ بقای فنی شرکت های بیمه ایجاد کند تا صنعت بیمه در دوران پساتحریم، واقعا به بال سری اقتصاد ملی تبدیل شود.
گفتنی است: سند ۱۴۱۴ یعنی:«یک دفترچه راهنمای ۱۰ ساله که با اعداد و ارقام دقیق مشخص کرده باشد صنعت بیمه کجاست، قرار است به کجا برسد و برای رسیدن به آن نقطه در دنیای پساتحریم، چه گامهای فنی و دیجیتالی را باید بردارد.»
دیدگاه ها بسته هستند.