ضرورت تشکیل “ائتلاف ضد تقلب در بیمه”/ قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی همکاری کنند/ شرکت‌های بیمه سالانه تا ۳۰ درصد خسارات غیر واقعی پرداخت می ‌کنند

گروه یادداشت و تحلیل بانک و بیمه پایشگر: فرشاد آریایی- تقلب گونه‌ای از نقص است. هر عملی که با قصد کسب سود یا منفعتی غیر قانونی و غیر مشروع در یک فرایند بیمه‌ای انجام پذیرد “تقلب بیمه‌ای” محسوب می‌شود.
قدمت تقلب بیمه‌ای به زمان تأسیس بیمه‌های بازرگانی باز می‌گردد، بطور کلی زمانی که مباحث مالی، سود و زیان مطرح می‌شود، سوء استفاده و تقلب نیز از همان زمان شکل می‌گیرد. تقلب بیمه‌ای بخش مهمی از ادعاهای هزینه برای شرکت‌های بیمه است.
جرائم بیمه‌ای محدوده گسترده‌ای دارند و از اخذ جرائم کوچک که توسط کلاهبرداران فرصت طلب تا خسارت‌های عمدی سنگین که توسط کلاهبرداران سازمان یافته صورت می‌پذیرد، گستره دارد.
ضرر و زیان ناشی از فعالیت‌های متقلبانه در بیمه بر زندگی تمامی آحاد جامعه تأثیر منفی می‌گذارد که بدیهی ترین اثر آن افزایش نرخ حق بیمه است.
تقلب بیمه‌ای یک معضل جدی تلقی می‌شود و در قوانین بسیاری از کشورها، جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکبین آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می‌شوند.

علل و انگیزه:

اصلی‌ترین انگیزه در کلاهبرداری بیمه‌ای” منفعت مالی” است.
اغلب کسانی که مرتکب تقلب بیمه‌ای می‌شوند، این تخلف را موضوعی با ریسک کم و سود آوری بالا می‌دانند. در مقایسه با دیگر جرائم – رأی دادگاه برای جرایم بیمه‌ای مجازات کمی دارد – اگر چه بیمه‌گران تلاش می‌کنند با تقلب مبارزه کنند ولی در هر حال پرداخت‌های مشکوکی صورت می‌پذیرد که هزینه تسویه این پرداخت‌ها کمتر از هزینه اقدامات قانونی جهت عدم پرداخت است.

تقلب در صنعت بیمه توسط اشخاص مختلف چه بیمه‌گذار و چه بیمه‌گر انجام می‌پذیرد. یکی از زمینه های ایجاد تقلب بیمه کردن موضوع بیمه به مبلغ بیش از ارزش واقعی مورد بیمه است که عامل اولیه تقلب نماینده بیمه به منظور کسب کارمزد بیشتر بیمه‌گذار را به این امر تشویق می‌کند و این انگیزه را به کلاهبرداران می‌دهد تا با تخریب عمدی اموال خود طبق قرارداد منافع بیشتری به دست آورد.
اغلب نقاط مشترک در تقلب‌های بیمه‌ای بالا بودن ارزش تخریب مورد بیمه نسبت به حفظ آن است.
ماهیت بیمه همچنین مستعد پذیرش تقلب است، زیرا این امکان برای کلاهبرداران هست تا ادعای خسارت‌هایی را بکنند که هرگز رخ نداده است.

زیان‌های ناشی از تقلب در صنعت بیمه

محاسبه دقیق زیان وارده ناشی از تقلب در صنعت بیمه امکان پذیر نیست. با وجود گستره وسیع تقلب در بیمه، موارد کشف شده بسیار کمتر از تعداد پرونده هایی است که در حقیقت رخ داده است، بنابراین بهترین روشی که می‌توان در نظر گرفت تهیه تخمینی از زیان‌هایی است که بیمه‌گذاران در تقلب بیمه‌ای متحمل می‌شوند.
در انگلستان: زیان ناشی از تقلب در بیمه بالغ بر ۵/۱میلیارد پوند تخمین زده می‌شود که باعث افزایش ۵ درصد در حق بیمه شده است.
در کانادا: تخمین زده می‌شود ضرر ناشی از تقلب در بیمه درمان سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار است.
مرکز پزشکی قانونی هند تخمین می زند تقلب بیمه ای در هندوستان بالغ بر ۶ میلیارد دلار است.

طبق تحقیقات J.E.Smit در کتابی تحت عنوان ” کلاهبرداری‌های میلیاردی در بیمه” نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از ادعاهای خسارت بیمه متقلبانه می باشد.
رقم ده درصد ادعای خسارت متقلبانه با توجه به شواهد و قرائنی که در ایران وجود دارد برای صنعت بیمه کشور رقم خوشبینانه‌ای محسوب می‌شود و حتی به گواه برخی از شرکت‌های بیمه این شاخص تا سی درصد هم می‌رسد. (کتاب تقلب و تخلف)
با توجه به اینکه مجموع خسارت پرداختی سال ۹۷ در صنعت بیمه بالغ بر ۶۸۳/۲۸۸میلیارد ریال می باشد با فرض حدوداً ده درصد ادعای خسارت متقلبانه بیمه‌ای در سال رقمی بالغ بر ۸۶۸/۲۸ میلیارد ریال در ایران تخمین زده می‌شود.
“ائتلاف علیه تقلب بیمه” تخمین می‌زند که سال ۲۰۰۶ در مجموع حدود ۸۰ میلیارد دلار در ایالات متحده به دلیل تقلب در بیمه هدر رفته است.

انواع تقلب در بیمه:

تقلب بیمه‌ای را می توان به دو گروه تقلب برنامه‌ریزی شده و تقلب فرصت طلبانه تقسیم کرد. تقلب برنامه ریزی شده زمانی رخ می‌دهد که شخص برای کسب در آمد نامشروع با خرید بیمه نامه خسارتی عمدی جهت دریافت هزینه خسارت از شرکت بیمه، به اموال موضوع بیمه وارد می کند.
تقلب فرصت طلبانه:
تعداد این تقلب بیشتر از تقلب برنامه‌ریزی شده است. این نوع تقلب شامل اغراق در هزینه ها و یا صحنه سازی هنگام دریافت مطالبات قانونی است.
تقلب فرصت طلبانه همچنین زمانی رخ می‌دهد که فرد برای پرداخت حق بیمه کمتر وضعیت موجود را با ریسک کمتر گزارش می‌دهد.
در اینجا به تقلب‌های اشاره می‌کنیم که پرونده های آنها در حال حاضر در محاکم قضایی مفتوح و یا هزینه‌های آنها دامنگیر شرکت‌های بیمه است.
در بیمه های اتومبیل:
رشته بیمه شخص ثالث سهم بالایی در پرتفوی بازار بیمه ایران دارد و از آنجا که این رشته بیمه‌ای نسبت به سایر رشته ها مناسب ترین شرایط را برای تقلب داراست، این امر به تنهایی می‌تواند از بالا بودن تخلفات در بازار بیمه ایران نسبت به فرم جهانی حکایت کند.
به طور کلی گستره ترین شبکه های تقلب در تمام دنیا در این رشته بیمه‌ای متمرکز است.
شبکه های تقلب اغلب تصادفات ساختگی با اسناد جعلی برای تصادف فراهم می‌کنند تا بتوانند با تقلب یا اغراق در صحنه حادثه از محل بیمه‌نامه خود منفعتی کسب کنند.
طبق تخمین” ائتلاف ضد تقلب بیمه” قریب ۰۰۰/۲۰ ادعای جعلی و صحنه سازی در بریتانیا بین سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۹۹ صورت پذیرفته، در اولین سال تأسیس در آمریکا متداول ترین روش کلاهبرداران رانندگی در محور های شلوغ و پر ترافیک بود که راننده با یک مانور غیر منتظره باعث می شد راننده قربانی از پشت به خودرو کاهبرداران اصابت کند. معمولاً این خودرو حامل ۵ نفر سرنشین می باشد که هر یک با راهنمایی یک پزشک مطلع در تشخیص آسیب‌های ناشی از حوادث خودرو و یک وکیل معتبر نسبت به تشکیل پرونده در محاکم قضایی اقدام می‌کنند.

مشهورترین این شبکه ها در حادثه‌ای که در آزاد راه گلدن استیت در ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ رخ داد و توجه افکار عمومی را به وجود حلقه جرائم سازمان یافته در اینگونه تصادفات برای تقلب در بیمه – به خود جلب کرد، می‌توان اشاره کرد. این جرائم دارای سه سطح متفاوت است.
در رأس حرفه‌ای‌ها هستند شامل وکلا و پزشکان که گزارش آسیب های کاذب جسمانی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی به عهده این گروه است.
سطح میانی که وظیفه تهیه اتومبیل، انتخاب سرنشین و زمینه سازی تهیه گزارش برای گروه اول دارد.
شرکای پایین باند- مردم مستاصل هستند که نیاز به پول نقد برای گذران امور جاری خود دارند که این افراد معمولاً در تمام دنیا از مهاجران یا معتادان انتخاب می شوند.
در روسیه بیشترین روش اخاذی پریدن افراد به جلوی ماشین است. شرایط نامناسب جاده ها و رانندگی باعث شده است اغلب متخلفین برای کلاهبرداری از شرکت های بیمه با پریدن جلوی خودروها به خود آسیب وارد کنند.
دادگاه‌های روسیه ادعای شفاهی راننده را مبنی بر پریدن عمد افراد جلوی خودرو را قبول نمی‌کنند به همین دلیل بسیاری از مردم دوربین فیلمبرداری روی داشبورد خود نصب کرده اند تا بتوانند شواهدی علیه مجرمان در دادگاه ارائه دهند.
در انگلستان آمار تصادفات جزئی که به نظر متقلبانه می باشد افزایش یافته است و پزشکان براساس علائم خارجی بیمار که قابل جعل است اقدام می‌کنند که این جعل باعث افزایش خسارت‌ها و بالتبع بالا رفتن حق بیمه‌ها شده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی در هر هفته شرکت‌های بیمه ۳۵۰۰ پرونده جعلی دریافت کرده اند این پرونده‌ها عموماً با اطلاعات نادرست باز و تکمیل شده اند.

در ایران

با توجه به رقم قابل توجه نرخ دیه، موضوع تصادفات ساختگی و اسناد جعلی به مهمترین نوع کلاهبرداری از شرکت های بیمه تبدیل شده است و هر دو روش کلاهبرداری انفرادی و شبکه‌ای در ایران صورت می پذیرد.
در حاشیه شهرها دیده می شود که معتادان خود را جلوی ماشین می‌اندازند و در اغلب موارد با اخذ مبالغ نقد رضایت می‌دهند ولی گاهی هم با حمایت کلاهبرداران حرفه‌ای نسبت به تشکیل پرونده در شرکت های بیمه اقدام می‌کنند.
در اخبار ۲ اردیبهشت سال ۹۰ مدیر عامل وقت شرکت بیمه البرز اظهار داشت که تقلبات در حال گسترش است و با باندهای سازمان یافته ای روبرو هستیم که بعضاً بیش از پنجاه نفر در آن باند با هم در ارتباطند و از شرکت‌های بیمه کلاهبرداری می‌کنند. (دنیای اقتصاد ۲۵/۰۵/۹۰ )
همچنین در یکی از شعب شرکت‌های بیمه، با بررسی نمونه‌ای از پرونده های خسارت جانی (دیه) بیمه نامه شخص ثالث، با احتمال وجود تقلب در آنها، از طریق مقایسه گزارش‌های پزشکی قانونی و چگونگی بروز حوادث، مشخص شد که در برخی موارد، نشانی درج شده و مستندات، مشابه است.
همچنین در مواجهه با یکی از زیان دیدگان نیز مشاهده شد که وی فاقد اطلاعات کافی از صدمه درج شده در پرونده است و اظهارات متناقض بیان می‌کند که با بررسی‌های انجام شده، تعداد ۳۱ فقره پرونده خسارت جعلی کلاهبرداری از سال ۱۳۹۲تا سال ۱۳۹۶ به صورت باندی در برخی نقاط کشور کشف شد.
مرکز حراست وزارت اقتصاد، یکی از شیوه های تقلب برای دریافت خسارت از بیمه را، اجیر کردن برخی افراد و مضروب کردن آنها، چند ساعت قبل از صحنه تصادف (ایراد ضربه در نواحی سر و صورت و مضروب کردن آنها، شکستگی استخوان دست و پا و …) و سپس جعل برخی اوراق مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارتی یا دستکاری اوراق واقعی و گزارش‌های پلیس، اورژانس، پزشکی قانونی و مراجع قضایی عنوان کرده است.
در کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه، اعضای باند، پس از مصدوم کردن افراد با استفاده از خودروهای دارای بیمه اقدام به ایجاد تصادف ساختگی کرده و پس از حضور اورژانس و انتقال مصدومان به بیمارستان، پرونده قضایی تشکیل و با صدور رای از شرکت‌های بیمه خسارت دریافت می‌کنند.
برای نمونه پلیس آگاهی تهران بزرگ آبان سال گذشته، از شناسایی بیش از ۲۵ فقره تصادفات جرحی ساختگی متعلق به جاعلان و کلاهبرداران از شرکت های بیمه ای خبر داد که برآورد ارزش مالی اولیه در این تعداد پرونده شناسایی شده به بیش از ۲۵ میلیارد ریال می رسید.
در خبر مورخ۲۰/۶/۹۵ طبق اظهارات دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل یک باند کلاهبرداری که با ایجاد تصادفات ساختگی و صوری به اخاذی از شرکت‌های بیمه اقدام می‌کرد منهدم شد. (سایت آئین ۲۰/۰۶/۹۵)

در خبر مورخ۲۵/۰۶/۹۵ دادستانی استان قم یک باند کلاهبرداری که از شرکت های بیمه اخاذی می‌کرد منهدم شد. (سایت بیمه دانا ۲/ شهریور ۹۵)
این باند جرائم خود را از استان‌های غربی کشور شروع و با صحنه سازی تا استان‌های مرکزی – در هر استان تشکیل پرونده داده و از شرکت‌های بیمه اخاذی می‌کرد.
روش این گروه بدین صورت بود که مینی بوسی از رده خارج را در ساعات نیمه شب در دره واژگون و با خودزنی ادعا می‌کردند که جراحت ها ناشی از واژگونی مینی بوس است سپس با اعلام به مراجع انتظامی اقدام به تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی از جمله به دادسرا و پزشکی قانونی معرفی می‌شدند.
تکرار پرداخت هزینه‌های دیه توسط یکی از شرکت های بیمه به افراد با اسامی مشابه باعث شد که این باند کشف شود.
در یکی از استان‌های غربی کشور خانواده ای نسبت به تشکیل پرونده برای فوت دو جنین در اثر حادثه توسط خودرو در یکی از شرکت های بیمه اقدام و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دیه دریافت نمودند. همین خانواده در سه ماه بعد در شرکت بیمه ای دیگر تحت همین عنوان تشکیل پرونده دادند که کارشناس پرونده متوجه کلاهبرداری جهت تشکیل پرونده شد و نهایتاً توانستند انصراف از ادامه روند پرونده را اخذ نمایند و در محاکم قضایی پیگیری صورت نگرفت.
با توجه به موارد بالا روشن است که در ایران آمار جمع بندی شده‌ای از این تقلبات وجود ندارد و شرکت‌های بیمه بسیاری از خسارت‌ها را با حکم دادگاه می پردازند و با اینکه نسبت به تخلف در پرونده ها آگاهی است، ولی نمی‌توان کاری کرد. (دنیای اقتصاد /۵/۰۲/۹۰)

تقلب در بیمه های درمان

رایج ترین تقلب در بیمه های درمان که در تمام دنیا مشترکند، عبارت است از:
* صدور صورتحساب برای معالجه‌ای که لازم نبوده و خارج از محدوده عمل بوده است.
* صورتحساب گران قیمت نسبت به خدماتی که ارائه شده است.
* ویزیت بیش از اندازه.
* ارجاع بیمار به متخصصان دیگر در حالی که در سیر درمان تأثیری نداشته است.
* صورتحساب برای خدماتی که ارائه نشده است.
* صورتحساب برای خدماتی که به افرادی غیر از بیمه شده داده شده است.
در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ تقلب های بهداشت و درمان به عنوان یک «جرم جنایی» معرفی شد. که مجازات آن ده سال زندان علاوه بر جریمه مالی می باشد.
همچنین در جراید گزارش شد که یکی از ارتوپد‌های معروف علیرغم عدم استفاده از پروتز در عمل جراحی شانه، هزینه آن را در صورتحساب بیمار شارژ می‌کرد.
در بررسی صورت حساب های بیمارستانی پرونده های زیادی دیده شده که همزمان ممهور به مهر جراحی مشهور بود (یعنی در یک ساعت معینی در سه بیمارستان متفاوت عمل جراحی داشته است) بیش از موارد فوق حسابداری‌ها هزینه‌های را به پرونده ها اضافه می‌کنند که انجام نشده است. از طرفی مهر تمام پزشکان بیمارستان در حسابداری بیمارستان موجود است.
وجود قرارداد های بیمه همچنین باعث شده که برخی جراحان، جراحی‌های غیر ضروری انجام دهند که متاسفانه گاهی منجر به قربانی شدن بیمار شده است.
یکی از رایج ترین تقلب ها در بیمه خدمات درمانی صدور صورتحساب برای خدماتی است که توسط بیمه‌نامه پوشش داده می‌شود، بجای عمل اصلی که پوشش ندارد.
تقلب بیمه شدگان بیشتر از تقلب فرصت طلبانه است، نظیر درخواست فاکتور با مبلغ بالاتر از هزینه که این مورد در پرونده های دندانپزشک، عینک، دارو بوضوح مشاهده می‌شود.
در موردی یکی از کارکنان بیمه‌گذاران بزرگ اقدام به خرید معرفینامه دندانپزشکی بیمه شدگان کرد- سقف دندانپزشکی این قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال بوده که به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال خریداری می‌شد و سند با سقف کامل توسط دندانپزشک طرف قرارداد تحویل شرکت بیمه می‌شد. (مطالعات میدانی)

بیمه های آتش سوزی:

طبق تحقیقات انجام شده اکثر جرائم در بیمه های اموال در تمام دنیا به صورت حریق عمدی می باشد دلیل اصلی آن است که هرگونه شواهد و ضایعات ناشی از حریق عمد کاملاً مشابه شواهد و ضایعات ناشی از حریق غیر عمد است.

انگیزه اصلی در تقلب بیمه آتش سوزی کسب وجهی است که ارزش آن بیش از ارزش مال تلف شده است.
طبق گزارشات در آمریکا غریب ۰۰۰/۳۱ فقره آتش سوزی عمدی در سال ۲۰۰۶ رخ داده است که باعث خسارت ۷۵۵ میلیون دلاری شده است.
هتل مولن‌روژ در لاس‌وگاس در طول ۶ سال دو بار حریق عمدی صورت گرفته است.
طی مذاکرات انجام شده با سازمان‌های آتش نشانی اعلام شد در بیش از ۵۰ درصد آتش سوزی‌ها فعل عمد وجود داشته است ولی علیرغم دستور بارگذاری این اطلاعات در سایت‌های سازمان آتش نشانی، هیچیک از سازمان‌ها حاضر به ارائه اطلاعات آماری مکتوب در این زمینه نشدند.
با بررسی پرونده های خسارت آتش سوزی در ایران اغلب پرونده های خسارت بیمه آتش سوزی مربوط به کارگاه‌های کوچک، واحدهای تجاری و انبارها می باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد غالب این کارگاهها وام دریافت کرده اند و به هر علت به اهداف مورد نظر خود نرسیده اند یا ورشکست شده اند و یا کالای خود را به بازار عرضه نکرده اند و چک برگشتی دارند.
طبق تحقیقات انجام شده شبکه هایی شکل گرفته اند که در آن افرادی مطلع در قوانین بیمه‌ای با شناسایی کارگاه‌های ورشکسته وارد مذاکره شده – پیشنهاد بیمه‌کردن کارگاه و حریق عمدی را مطرح می‌کنند.
در بررسی‌های انجام شده در باره علت آتش سوزی، در عمدی بودن آن شکی نیست چه از طریق دوربین های مدار بسته و یا آثار بجا مانده از کانون آتش، ولی عمد بیمه‌گذار قابل اثبات نیست لذا با توجه به وجود وکیل در شبکه و تفکر برخی قضات که گمان می‌کنند شرکتهای بیمه سازمان‌های پولداری هستند، اغلب شرکتهای بیمه را محکوم به پرداخت خسارت می‌کنند.
از طرفی:
آمار آتش سوزی در کارخانه های دولتی خیلی کم است.
آمار آتش سوزی در کارخانه های بزرگ خیلی پائین هست زیرا توقف تولید باعث آسیب سنگین به درآمد و سود کارخانه می‌شود.
ولی آمار آتش سوزی در کارگاههای کوچک – کارخانه های متوسط و واحدهای تجاری بالاست و این نشانه ای است(Red flag) که نشانه عمد در خسارت را نشان می‌دهد.

قانون‌گذاری برای مبارزه با تقلب بیمه ای

در قوانین ایالات متحده تقلب در بیمه جزء جرائم سنگین در نظر گرفته شده است و قوانین تنبیهی سختی از جمله جریمه مالی – حبس کمتر از ۱۰ سال و یا هر دو برای متقلبین بیمه در نظر گرفته شده است و برای جرائم بدنی تا ۲۰ سال حبس
“ائتلاف ضد تقلب در بیمه” در سال ۱۹۹۳ برای مبارزه با تقلب در بیمه تأسیس شد. این سازمان اطلاعات مربوط به تقلب های بیمه ای را جمع آوری می کند و تنها این اتحادیه است که برای بیمه گذاران – شرکتهای بیمه و سازمان‌های دولتی بیانیه صادر می‌کند و با کار منحصر به فرد خود نظیر جمع آوری اطلاعات – تحقیقات و بررسی داده ها به عنوان یک پیشرو و جهت جلوگیری از تقلب بیشتر گام بر می‌دارد.
طبق تحقیقات و بررسی‌ پرونده های مظنونین در آمریکا، تقریباً یک سوم پرونده های مشکوک به محکومیت کیفری – یک سوم منجر به مختومه شدن پرونده و یک سوم نیز به پرداخت خسارت منجر می‌شود.
“دفتر جلوگیری از جرائم بیمه‌ای” در سال ۱۹۷۳ افتتاح شد
طبق قوانین کانادا – هر فردی که با تقلب – ادعای خسارت کند که در آن اطلاعات گمراه کننده باشد در مرتبه اول جریمه مالی معادل ۰۰۰/۲۵ دلار – یا حبس تا ۲ سال و یا هر دو – و در مرتبه دوم جریمه مالی معادل ۰۰۰/۵۰ دلار – یا حبس تا ۴ سال و یا هر دو محکوم می شود.
انگلیس:در سال ۱۹۸۶ قانون خدمات مالی – برای کمک به جلوگیری از تقلب در نظر گرفته شده و دفتر ” مبارزه با تقلب بیمه ای ” برای بهبود تحقیقات و تعقیب تقلب های پیچیده تأسیس شد و در سال ۲۰۰۶ بطور مشخصی تقلب را به عنوان یک جرم تعریف می کند و مجازات آنرا حبس تا ۱۰ سال – جریمه مالی و یا هر دو در نظر گرفته است.
با توجه به هزینه های هنگفتی که صنعت بیمه بابت خسارت‌های جعلی و ساختگی متحمل می‌شود در پیش گرفتن رویه مبارزه با تخلف و تقلب به عنوان اولین قدم از یک سیاست مدیریتی پیشنهاد می شود تا ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی جامع، اطلاعات جمع بندی و دسته بندی شده تا بتوان با مطالعه، روش مبارزه بدون ناظر را زمینه سازی کرد.
وقتی بحث تقلب به صورت شبکه و سازمان یافته مطرح می‌شود، خسارت‌ها پیچیده، گسترده و سنگین می‌شود لذا از آنجا که تمامی آحاد جامعه از تقلب بیمه‌ای متضرر می شوند، با تجربه جهانی، پیشنهاد می‌شود” ائتلاف ضد تقلب بیمه” با همکاری صنعت بیمه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا مبارزه‌ای جامع در این خصوص صورت پذیرد.
وجود تعداد زیاد شرکت‌های بیمه و رقابت نادرست و اصرار بیمه‌گذاران به عقد قرارداد با مرکز خدمات درمانی باعث شده که این مراکز از موضع قدرت با شرکت های بیمه وارد مذاکره شوند و در صورت درخواست بازرسی مراکز درمانی توسط یکی از شرکت‌های بیمه قرارداد خود را یک طرفه فسخ کنند، لذا پیشنهاد می شود ائتلافی در شرکت های بیمه برای عقد قرارداد تشکیل شده تا بتوان ضمن بازرسی‌های دوره‌ای این مراکز، هزینه نظارت نیز سرشکن شود.