فرار بیمه‌ای و دستمزدهای غیرواقعی؛خنجری بر قلب عدالت اجتماعی و تهدیدی برای آینده کارگران و بازنشستگان

اخبار بانک و بیمه پایشگر– فرار بیمه‌ای و اعلام دستمزدهای غیرواقعی، زخمی پنهان اما عمیق بر پیکره نظام تأمین اجتماعی است؛ جایی که برخی کارفرمایان با دور زدن قانون، حق کارگران را تضییع می‌کنند.

این تخلفات نه‌تنها منابع صندوق بیمه را تهی می‌سازد، بلکه آینده رفاهی میلیون‌ها بیمه‌گذار و بازنشسته را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
مطالبه امروز جامعه روشن است: شفافیت، عدالت و برخورد قاطع با متخلفان.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، فرار بیمه‌ای و پدیده اعلام دستمزدهای غیرواقعی یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام تأمین اجتماعی در کشور محسوب می‌شود.
بر اساس اصول قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی یک حق همگانی است و دولت موظف به فراهم‌سازی آن است.

با این حال، برخی کارفرمایان با اعلام مزد کمتر از واقعیت و یا عدم پرداخت سهم بیمه، عملاً هم سهم قانونی خود و هم حقوق بیمه‌شدگان را نادیده می‌گیرند.
این روند نه تنها نقض آشکار قانون و بی‌عدالتی در قبال کارگران است، بلکه در تضاد مستقیم با فلسفه وجودی نظام بیمه‌ای قرار دارد که باید مبتنی بر عدالت و شفافیت باشد.

یکی از تبعات مستقیم این رفتار، کاهش جدی منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی است.
طبق اظهارات رئیس این سازمان، دست‌کم ۳۰ درصد از وصولی‌ها به دلیل همین پدیده از دست می‌رود و ماهانه حدود ۲۵ همت به‌عنوان فرار بیمه‌ای ثبت می‌شود.
چنین کسری، توان سازمان را در ایفای تعهدات جاری مانند پرداخت مستمری بازنشستگان، هزینه‌های درمانی و حمایت‌های اجتماعی کاهش می‌دهد.

در واقع، بخشی از بار مالی صندوق که باید توسط کارفرمایان تأمین شود، به ناچار بر دوش دولت و سایر بیمه‌پردازان گذاشته می‌شود.

از سوی دیگر، این پدیده آثار مستقیمی بر آینده شغلی و رفاهی بیمه‌گذاران دارد.
اعلام دستمزدهای کمتر از واقعیت باعث می‌شود سوابق بیمه‌ای کارگران ناقص یا با ارقام غیرواقعی ثبت شود.
این امر در زمان بازنشستگی یا بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، موجب کاهش حقوق مستمری، کاهش پوشش خدمات درمانی و تضییع حقوق بیمه‌شدگان می‌شود.
در نتیجه، کارگرانی که سال‌ها کار کرده‌اند، در دوران بازنشستگی با درآمدی کمتر از شایستگی و نیاز واقعی مواجه می‌شوند و امنیت معیشتی آن‌ها به خطر می‌افتد.

در نهایت، استمرار این روند نه‌تنها عدالت بیمه‌ای را مخدوش می‌سازد، بلکه اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را تضعیف می‌کند.
اگر برخورد قاطع و شفاف با متخلفان صورت نگیرد و منابع از دست رفته به صندوق بازنگردد، صندوق با بحران پایداری مالی مواجه خواهد شد.
بنابراین، ضرورت دارد نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، راهکارهای مؤثر برای شناسایی و مقابله با فرار بیمه‌ای و اعلام دستمزدهای غیرواقعی را به‌کار گیرند تا هم حقوق کارگران و بازنشستگان حفظ شود و هم آینده صندوق بیمه‌ای کشور از فروپاشی مصون بماند.