ماکیاولیسم در صنعت بیمه/رشد توهمی چگونه ترازنامه های ناتراز را می‌پوشاند؟
اخبار بانک و بیمه پایشگر– صنعت بیمه کشور با تضاد عجیبی میان رشد ارقام و سقوط کیفیت مواجه شده است؛طبق آمار، رشد خسارت‌ها از رشد تولید پیشی گرفته و ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع، در مسیر رسیدن به حساب شرکت‌ها گم شده است.
پشت پرده رشد ۱۱۶ درصدی حق‌بیمه‌ها، حقیقتی تلخ‌تر نهفته است: رشد ۱۳۳ درصدی خسارت‌های پرداختی.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این شکاف عددی نشان می‌دهد که صنعت بیمه در سال ۱۴۰۵ با پدیده‌ای به نام رشد توهمی روبروست.
زمانی که هزینه‌های واقعی (خسارت‌ها) سریع‌تر از درآمدهای اسمی رشد می‌کنند، هرگونه ادعای موفقیت مدیریتی بر اساس حجم تولید، صرفاً یک بازی با اعداد است.
نگران‌کننده آنجاست که ناترازی ۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، زنگ خطری است که نشان می‌دهد بسیاری از این مجموعه‌ها در لبه پرتگاه مالی حرکت می‌کنند.
بحران صنعت بیمه تنها به ترازنامه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه یک گسست شدید در جریان نقدینگی رخ داده است.
رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع حق‌بیمه در شبکه فروش، به این معناست که پول بیمه‌گذار پرداخت شده، اما به حساب شرکت بیمه‌گر نرسیده است.
در اقتصاد تورمی امروز، این تأخیر به معنای نابودی ارزش پول و ایجاد هزینه فرصت است.
وقتی شرکت بیمه روی کاغذ دارایی دارد اما در جیبش نقدینگی نیست، اولین قربانی، سرعت پرداخت خسارت به مردم خواهد بود که مستقیماً اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد.
یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک فعلی، پذیرش حجم تولید به عنوان معیار موفقیت است.
برخی مدیران برای تصاحب سهم بازار، قراردادهایی را با نرخ‌های پایین‌تر از ریسک واقعی صادر می‌کنند تا ارقام رشدشان را بالا ببرند.
اما این رشد، در واقع خریدن دردسر برای آینده است.
آنچه امروز سودآور به نظر می‌رسد، فردا به شکل خسارت‌های کمرشکن بازمی‌گردد.
صنعت بیمه نیازمند گذار از رشد پرتفوی به سودآوری فنی است؛ یعنی بدانیم پس از کسر تمام خسارت‌ها و ذخایر، واقعاً چه سودی باقی مانده است.
در این میان، رشته درمان با سهم ۴۲.۲ درصدی، به غول بی شاخ و دمی تبدیل شده که می‌تواند کل صنعت را ببلعد.
تمرکز بیش از حد روی قراردادهای بزرگ درمانی بدون بررسی دقیق نرخ‌ها، ترکیب جمعیتی و الگوی مصرف، ریسکی است که می‌تواند منجر به فرسایش منابع شود.
یک قرارداد حجیم درمانی لزوماً به معنای موفقیت نیست، بلکه اگر نسبت حق‌بیمه به خسارت در آن رعایت نشده باشد، در حقیقت یک بمب ساعتی در ترازنامه شرکت است که هر لحظه ممکن است منفجر شود.
برای نجات صنعت از این وضعیت، بیمه مرکزی باید از نقش ناظر عددها به پایشگر مسیرها تغییر جایگاه دهد.
ایجاد سامانه پایش لحظه‌ای جریان وجه (از بیمه‌گذار تا بیمه‌گر) تنها راهی است که مانع از رسوب منابع در شبکه فروش می شود.
اگر امروز معیار ارزیابی از میزان تولید به کیفیت قرارداد و سرعت گردش نقدینگی تغییر نکند، ناترازی‌های فعلی به یک موج گسترده تبدیل خواهد شد که در نهایت، توانایی صنعت برای ایفای تعهدات در برابر مردم را از بین می‌برد.
دیدگاه ها بسته هستند.