نظام بانکی، درگیر فعالیت‌های سفته‌بازی/ تسهیلات مالی عمدتا به نهادهای وابسته به قدرت تخصیص می‌یابد

اخبار اقتصادی پایشگر– شهراد اثنی عشری

سخنان اخیر وزیر اموراقتصادی ودارایی در مورد تغییر مدل حکمرانی اقتصادی، حاکی از شکست سیاست‌های کلان اقتصادی و ضرورت ایجاد یک انقلاب در عرصه مدیریتی کشور است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، عبدالناصر همتی در این اظهارنظر به یک واقعیت مهم اشاره می‌کند:
مدل حکمرانی اقتصادی فعلی ایران دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه و بخش خصوصی نیست.
اقتصاد ایران سال‌ها تحت سلطه نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بوده و این ساختار، مانع از مشارکت واقعی مردم و سرمایه‌گذاران در اقتصاد شده است.
برای عبور از بحران‌های فعلی، چاره‌ای جز تغییر این الگو و واگذاری بیشتر اقتصاد به بخش خصوصی وجود ندارد.

توانمندسازی بخش خصوصی، گام اول تغییر حکمرانی اقتصادی

در شرایط فعلی، بخش خصوصی با موانع متعددی از جمله بروکراسی سنگین، قوانین پیچیده و ناپایدار، دسترسی محدود به منابع مالی و انحصارات گسترده مواجه است.
دولت باید با کاهش مداخلات غیرضروری، اصلاح قوانین و تسهیل فضای کسب‌وکار، اجازه دهد این بخش نقش پررنگ‌تری در تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند.
خصوصی‌سازی واقعی و نه خصولتی، به همراه کاهش امتیازات ویژه برای شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت، از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر است.

رقابت‌پذیری و تخصیص بهینه منابع

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، نبود رقابت سالم میان بازیگران اقتصادی است. بسیاری از کسب‌وکارها با موانع جدی از سوی انحصارات دولتی و شبه‌دولتی روبه‌رو هستند.
تقویت رقابت‌پذیری از طریق اصلاح قوانین انحصار، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و ایجاد فضای برابر برای همه فعالان اقتصادی، می‌تواند به بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کند.
در این راستا، حذف رانت‌های ویژه و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی از جمله اقدامات ضروری است.

رفع تنگناهای مالی و بهبود دسترسی به منابع مالی

یکی از مشکلات اصلی تولید در ایران، کمبود نقدینگی و دشواری در دسترسی به منابع مالی است.
سیستم بانکی به‌جای تأمین مالی تولید، درگیر فعالیت‌های سفته‌بازانه شده و تسهیلات عمدتاً به نهادهای وابسته به قدرت تخصیص می‌یابد.
برای تغییر حکمرانی اقتصادی، باید منابع مالی به سمت کسب‌وکارهای مولد هدایت شوند.
اصلاح نظام بانکی، ایجاد بازارهای مالی کارآمد و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم، از جمله راهکارهای مهم در این زمینه است.

بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش موانع اداری

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی، سهولت راه‌اندازی و اداره کسب‌وکارهاست.
در ایران، فرآیندهای اداری پیچیده، قوانین متناقض و تصمیمات ناگهانی، فضای ناامنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
اصلاح نظام اداری، حذف مقررات زائد، تسهیل صدور مجوزها و تضمین حقوق مالکیت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد و به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کمک کند.

نیاز به اراده سیاسی برای تغییر حکمرانی اقتصادی

در نهایت، تغییر واقعی در حکمرانی اقتصادی، نیازمند یک اراده سیاسی قوی است. دولت و حاکمیت باید به این باور برسند که بدون اصلاحات اساسی و مشارکت گسترده مردم و بخش خصوصی، عبور از بحران‌های اقتصادی ممکن نیست.
تغییر صحنه حکمرانی اقتصاد به معنای کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و پذیرش یک اقتصاد رقابتی و آزاد است.
بدون این تغییرات بنیادین، شعارهایی مانند “حمایت از بخش خصوصی” و “بهبود محیط کسب‌وکار” در حد حرف باقی خواهند ماند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل، ایجاد یک انقلاب مدیریتی از ضروریات اصلاح نظام اقتصادی کشور خواهد بود.