هدف برنامه هفتم توسعه، نابودی کارگران و بازنشستگان/ نمایندگان مردم در مجلس جلوی لایحه را بگیرند/هزینه ورشکستگی صندوق‌ها را بازنشستگان نباید بپردازند

اخبار اقتصادی پایشگر­- دولت ابراهیم رئیسی با ارائه برنامه هفتم توسعه، قرار است کارگران و بازنشستگان را به طور بنیادی به قعر پرتگاه اقتصادی جامعه هدایت کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، همانطور که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی پیش از این هشدار داده و برای اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه ابراز نگرانی شدید کرده بودند، بالاخره این برنامه در هیات دولت تصویب شده و قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از نکات بسیار مهم این برنامه عدم توجه دولت به کارگران و بازنشستگان است که در صورت تصویب نهایی در واقع باید اذعان کرد که نابودی آنها با این برنامه جنجالی و نامتناسب رقم خواهد خورد.
در همین خصوص، اولیا علی بیگی رئیس كانون عالی شورهای اسلامی كار كشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خواستار تشكیل جلسه‌ای با وی درباره پیش نویس برنامه هفتم توسعه كشور شده است.

در نامه علی بیگی به صولت مرتضوی تصریح شده است كه پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی كار است كه موجبات نارضایتی و نگرانی‌های عمیق در میان كارگران شده است.
این روزها اقتصاد ایران تحت الشعاع برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است؛ لایحه ای که اگر از سد مجلس عبور کند و به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه با هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رسیدن به تورم تک رقمی در سال آخر برنامه و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله در حالی از سوی دولت سیزدهم منتشر شده است که به گفته برخی از کارشناسان، اجرایی شدن اهداف آن با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
ارزیابی یک برنامه توسعه منوط به دستاوردهای آن است و نه اهداف بلندپروازانه اش. شوربختانه در ایران با انبوهی از اسناد بالادستی و برنامه های توسعه مواجه هستیم که اغلب طوماری بلندبالا از فهرست آرزوها و هدف گذاری ها هستند. سابقه 70 ساله برنامه نویسی رسمی ایران به برنامه هفتم توسعه ای منتهی شده است که اهداف آن به هیچ وجه با واقعیات امروز اقتصاد ایران همسویی ندارد.
در این خصوص، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به اوضاع ویژه ایران، هم از نظر داخلی و هم از منظر بین الملل می‌پردازد و این شرایط را چنان بحرانی می‌داند که به نوشته آن به جای تدوین برنامه توسعه شاید بهتر باشد برنامه مدیریت بحران نوشت.
در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به ویژه نخبگان، صاحبان کسب وکار و فعالان مدنی و اجتماعی مهم ترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است، بنابراین برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هرچیزی باید به تامین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود؛ چرا که پارادوکس مهم شرایط موجود این است که در مناقشه داخلی موجود مخالفان دولت مدعی هستند اصل و ضرورت این حقوق مورد تردید و حتی خدشه قرارگرفته است.
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی برنامه توسعه هفتم را آشفته، فاقد تعریف روشن و صریح از مفاهیم اصلی برنامه و فاقد چارچوب مشخص از توسعه توصیف می کند. مسائلی نظیر صورت بندی و ساختار برنامه، درجه جامعیت و حد تفصیل برنامه، درجه تمرکز و نحوه مشارکت مناطق، بخش ها و نهادهای مدنی از مهم ترین موضوعاتی هستند که محتوای یک برنامه توسعه را می سازند.
برنامه هفتم توسعه در احكام خود، اتفاقات عجيب و غريب زيادي را رقم زده كه با واكنش جامعه اقتصادي ايران روبه‌رو شده است.
در يكي از اين اقدامات عجيب، در ماده 15 لايحه برنامه هفتم، به كارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به كار هر فردي» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و كسورات بيمه‌اي او نيز به همين مبنا باشد. ضمن اينكه كارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نيز داشته باشد.
ماده 16 از اين هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقويت انگيزه بنگاه‌ها براي افراد متقاضي به كار تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد يا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد كار با اين دسته افراد با پرداخت‌هاي كمتر از حداقل دستمزد فراهم مي‌شود.

مورد دوم مربوط به «افزايش سن بازنشستگي» است كه پيش از اين نيز زمزمه آن شنيده مي‌شد. بر اساس ماده 66 لايحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامي حالات احراز شرايط بازنشستگي در كليه سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي در طول برنامه هفتم به ازاي هر سال شش ماه افزايش‌ مي‌يابد.
يعني اگر در سال 1403 قرار باشد اجراي برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردي كه به سن بازنشستگي رسيده بايد 6 ماه ديگر هم كار كند و حق بيمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال 1404 فردي كه به سن بازنشستگي رسيده بايد يك‌سال ديگر كار كند. در سال 1404 افراد در سن بازنشستگي بايد 1.5 سال و در سال 1405 بايد 2 سال بيشتر كار كنند.
به عبارتي در يك دوره 5 ساله و به تدريج، سن بازنشستگي 2.5 سال افزايش پيدا مي‌كند. البته كه صندوق‌هاي بازنشستگي در سال‌هاي گذشته به دليل بدهي بالاي دولت به اين صندوق‌ها، در معرض ورشكستگي قرار گرفته‌اند. اما به نظر مي‌رسد كه برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزايش سن بازنشستگي براي حل معضل بدهي دولت به اين صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا يك بار ديگر، هزينه ورشكستگي صندوق‌ها، از نيروي كار تامين شود.
البته كه لايحه برنامه هفتم توسعه پس از تقديم به مجلس بايد در كميسيون‌هاي تخصصي بررسي و سپس به صحن آورده شود تا براي تك‌تك ماده‌ها و احكام آن، راي‌گيري شود. اما به نظر مي‌رسد در آغاز كار نوعي «يورش» به نيروي كار در برنامه هفتم توسعه رخ داده است. در يك دهه گذشته، قانون كار كه عموما احكام حمايتي زيادي براي كارگران داشت، با لغو قراردادهاي موقت به سمت بي‌اثر شدن حركت كرد تا كفه ترازو به سمت جامعه كارفرمايي سنگيني كند. اما در صورت تصويب نهايي چنين احكامي، شرايط براي نيروي انساني مشغول به كار كشور سخت‌تر خواهد شد.
حال سوال این است: با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور كه اغلب مردم زير خط فقر قرار گرفته‌اند، چرا بايد امنيت شغلي افراد هم در برنامه هفتم توسعه تا اين اندازه از بين برود؟
به نظر مي‌رسد دولت بيش از گذشته درصدد است تا ماده 49 قانون كار را از بين ببرد و در تلاش است تا اين موضوع را در برنامه توسعه هفتم پيگيري كند تا نمايندگان كارگري ديگر نتوانند دولت را به زير پا گذاشتن قانون متهم كنند.
صورت مساله‌اي كه وجود دارد ضعف صد درصدي مديريت در دولت سيزدهم است، البته دولت‌هاي گذشته هم از بي‌كفايتي‌ها در موضوعات اقتصادي مبرا نيستند، اما اينكه گفته مي‌شود تحريم‌ها نعمت‌هاي الهي هستند اصلا قابل پذيرش نيست، زيرا كساني كه اين ديدگاه را دارند زجر و نداري كارگران را حس نمي‌كنند و در بهترين و ايده‌آل‌ترين شرايط ممكن خود و خانواده‌هاي‌شان زندگي مي‌كنند و فكر مي‌كنند با افزايش كمبودها در جامعه كارگري و برخوردهاي ظالمانه با اين جامعه مي‌توانند كشور را به خوبي مديريت كنند.
اکنون همه مردم، به خصوص کارگران و بازنشستگان از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند برای یک بار هم که شده، با جانبداری واقعی از این قشر محروم جامعه و به دور از هرگونه تعصب و یا طرفداری از دولت، به طور تخصصی به زوایای مختلف برنامه هفتم توسعه پرداخته و مانع از نابودی جامعه هدف این برنامه عجیب شوند!.(برگرفته از روزنامه اعتماد)