مجموعه توصیههای امام خامنهای به مداحان
پایان عصر «دولت در سایه» در شورای عالی امنیت ملی؛ فصل هماهنگی میدان و دیپلماسی با جابهجایی جلیلی آغاز میشود ؟
اخبار سیاسی پایشگر- تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی و جایگزینی چهرهای متمایل به بدنه اجرایی دیپلماسی، میتواند نقطه عطفی برای حذف رویکردهای تندروانه و بازگشت عقلانیتِ وحدتبخش به مدار تصمیمات کلان و استراتژیک کشور باشد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، جابهجایی در سطوح عالی شورای عالی امنیت ملی، فراتر از یک تغییر ساده پرسنلی، به معنای بازتعریف اولویتهای استراتژیک نظام در مواجهه با پروندههای حساس بینالمللی است.
به گفته برخی رسانه ها، خروج سعید جلیلی که سالها به عنوان نماد تفکر «دولت در سایه» شناخته میشد، میتواند به معنای پایان دورانی باشد که در آن تصمیمسازیهای کلان تحت تاثیر جریانهای موازی و فرادولتی قرار داشت.
این تغییر مسیر، فرصتی بیبدیل برای یکپارچهسازی سیاست خارجی و حذف نویزهای سیاسی است که پیش از این، گاه مانع از دستیابی به یک اجماع فراگیر در مسیر تامین منافع ملی و گرهگشایی از بنبستهای بینالمللی میشد.
با ورود علی باقری کنی به این جایگاه کلیدی، انتظار میرود که شکاف میان نهاد ناظر امنیتی و بدنه اجرایی دیپلماسی به حداقل برسد.
برخلاف رویکرد پیشین که گاه با قرائتهای غیرقابل انعطاف و بنبستهای مذاکراتی گره خورده بود، آرایش جدید در شعام نشاندهنده گرایش نظام به سمت دیپلماسی واقعگرایانه و نتیجهمحور است.
این تحول فنی به معنای آن است که از این پس، فرآیندهای تصمیمگیری در حوزه امنیت ملی با سرعت و دقت بیشتری در جهت رفع موانع اقتصادی دنبال خواهد شد و از هدررفت انرژی حاکمیت در مسیر تقابلهای بیحاصل داخلی که نتیجهای جز فرسایش قدرت ملی نداشت، جلوگیری به عمل میآید.
یکی از مهمترین تبعات مثبت این برکناری، کاهش نفوذ جریانهایی است که با رویکردهای تندروانه، هزینههای سنگینی را بر اتمسفر سیاسی و سفره مردم تحمیل کرده بودند.
حذف سایه سنگین این تفکر از جلسات عالی امنیتی، فضا را برای نخبگانی فراهم میکند که به دنبال راهکارهای هوشمندانه برای مدیریت ریسکهای بینالمللی و خروج از آشفتگیهای تحمیلی هستند.
این تغییر میتواند سیگنال مثبتی به بازارهای داخلی و طرفهای مذاکرهکننده خارجی ارسال کند که ایران در سال ۱۴۰۵ به دنبال ثبات پایدار، عقلانیت حکمرانی و عبور از فضای غبارآلودی است که بر پایه تئوریهای انتزاعی بنا شده بود.
در نهایت، صیانت از امنیت ملی در گروی وحدت فرماندهی و دوری از ساختارهای موازی است که تنها به سردرگمی در جبهه خودی و سوءاستفاده دشمنان منجر میشود.
استقرار نگاهی که با واقعیتهای میدان و ضرورتهای دیپلماتیک همسویی بیشتری دارد، ضامن اقتدار واقعی کشور در عرصه جهانی خواهد بود.
با تکیه بر این تحول مبارک، شورای عالی امنیت ملی میتواند به جایگاه اصلی خود به عنوان «کانون اجماعساز» بازگردد و با بهرهگیری از خرد جمعی و اشراف هوشمندانه رهبری، راه را برای شکوفایی اقتصادی و بازگشت آرامش به فضای سیاسی کشور هموار سازد.
دیدگاه ها بسته هستند.