چرا سازمان ملل در مدیریت بحرانهای جهانی ناتوان است؟
اخبار بین الملل پایشگر– با گذشت نزدیک به هشت دهه از فعالیت این نهاد، شکاف عمیقی میان اهداف والای منشور و واقعیتهای عینی جهان معاصر پدید آمده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین نهاد بینالمللی که بر ویرانههای جنگ جهانی دوم بنا شد، پاسخی آرمانگرایانه به شکست «جامعه ملل» و تلاشی برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی بود. ایده تشکیل این سازمان در بحبوحه نبردهای سهمگین و از دل نشستهای استراتژیک سران قدرتهای بزرگ در تهران، یالتا و سانفرانسیسکو جوانه زد. منشور ملل متحد که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ امضا شد، سندی بود که بر پایه حفظ صلح و امنیت بینالمللی، توسعه روابط دوستانه میان ملتها و ترویج همکاریهای اقتصادی و اجتماعی تدوین گشت.
با این حال، با گذشت نزدیک به هشت دهه از فعالیت این نهاد، شکاف عمیقی میان اهداف والای منشور و واقعیتهای عینی جهان معاصر پدید آمده است. ناتوانی سازمان ملل در جلوگیری از نسلکشیها، توقف جنگهای طولانیمدت و مقابله با یکجانبهگرایی قدرتهای بزرگ، پرسشهای بنیادینی را درباره کارآمدی ساختار فعلی آن ایجاد کرده است. بررسی دقیق تاریخچه و ساختار قدرت در این سازمان نشان میدهد که از همان ابتدا، ریشههای ناتوانی در بطن توازن قوای دوران پس از جنگ نهفته بود.
تکوین تاریخی و رویای صلح پایدار
درک فلسفه وجودی سازمان ملل بدون بازگشت به کنفرانسهای مهم دوران جنگ غیرممکن است. در کنفرانس یالتا، «سه بزرگ» (روزولت، چرچیل و استالین) زیربنای نظمی را ریختند که در آن صلح نه از طریق برابری مطلق حقوق کشورها، بلکه از مسیر تفاهم قدرتهای مسلط تامین میشد. سازمان ملل با این رویکرد متولد شد که امنیت جهانی باید توسط پلیسهای بزرگ جهان (اعضای دائمی شورای امنیت) تضمین شود. این نگاه واقعگرایانه (Realism) که در لفافهای از واژگان لیبرالیسم پنهان شده بود، از همان ابتدا تبعیضی نهادینه را در ساختار حقوقی بینالملل وارد کرد. منشور ملل متحد، شورای امنیت را به عنوان رکن اصلی و اجرایی سازمان تعریف کرد و به آن اختیارات گستردهای از جمله اعمال تحریم و مداخله نظامی تحت فصل هفتم بخشید. اما این قدرت عظیم با یک مانع بزرگ روبرو بود: حق وتو.
بنبست ساختاری و معضل حق وتو
اصلیترین و جنجالیترین بخش ساختار سازمان ملل، ترکیب شورای امنیت و امتیازات ویژه پنج عضو دائمی آن (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) است. حق وتو که به عنوان ابزاری برای تضمین مشارکت قدرتهای بزرگ در سازمان در نظر گرفته شده بود، در طول تاریخ به عاملی برای فلج کردن اراده جامعه جهانی تبدیل شده است. این ساختار موجب شده تا هرگاه منافع یکی از اعضای دائمی یا متحدان نزدیک آنها در میان باشد، شورا از اتخاذ تصمیمی قاطع باز بماند. برای مثال، در بحرانهای خاورمیانه، تهاجمات نظامی به کشورهای مستقل و یا پروندههای حقوق بشری، بارها دیده شده که وتوی یک قدرت بزرگ، کل فرآیند برقراری صلح را با بنبست مواجه کرده است. این وضعیت نوعی «امنیت انتخابی» ایجاد کرده است که در آن کشورهای کوچک و ضعیف تحت فشار قوانین بینالمللی قرار میگیرند، در حالی که قدرتهای بزرگ و اقمارشان از مصونیت نانوشته برخوردارند. تضاد میان «برابری حاکمیتها» (طبق بند ۱ ماده ۲ منشور) و «امتیاز حق وتو»، بزرگترین پارادوکس حقوقی سازمان ملل است که نقشآفرینی آن را در تحولات جدی عملاً خنثی کرده است.
شکاف میان مجمع عمومی و شورای امنیت
یکی دیگر از چالشهای ساختاری، تضعیف جایگاه مجمع عمومی در برابر شورای امنیت است. مجمع عمومی که دموکراتیکترین رکن سازمان و تجلی اراده تمامی کشورهای عضو است، عملاً به یک نهاد توصیهگر تبدیل شده است. قطعنامههای مجمع عمومی فاقد ضمانت اجرایی حقوقی هستند و صرفاً فشار اخلاقی ایجاد میکنند. در مواردی که شورای امنیت به دلیل وتو از حرکت باز میماند، مجمع عمومی طبق قطعنامه «اتحاد برای صلح» تلاش کرده است تا وارد عمل شود، اما واقعیت این است که ابزارهای سختافزاری قدرت (بودجه و نیروی نظامی) همچنان در کنترل حلقهای محدود است. این نابرابری ساختاری باعث شده تا کشورهای در حال توسعه و جنبشهای جهانی احساس کنند که صدای آنها در ساختار قدرت سازمان ملل شنیده نمیشود و این نهاد بیشتر به ابزاری برای پیشبرد سیاستهای هژمونیک تبدیل شده است.
ناتوانی در مواجهه با نسل جدید جنگها
ساختار سازمان ملل برای جهان کلاسیک و جنگهای میان دولتها طراحی شده بود. اما جهان امروز با پدیدههایی چون جنگهای داخلی، تروریسم فراملی، جنگهای سایبری و بحرانهای زیستمحیطی روبروست. مکانیسمهای سنتی حفظ صلح که بر اعزام کلاه آبیها با موافقت طرفین درگیر استوار است، در برابر گروههای غیردولتی و جنگهای چریکی نوین کارایی اندکی دارد. از سوی دیگر، وابستگی مالی سازمان به مشارکتهای داوطلبانه و حق عضویت کشورهای بزرگ، استقلال سیاسی آن را تحتالشعاع قرار داده است.
کاهش بودجه یا تهدید به خروج از آژانسهای تخصصی (مانند یونسکو یا سازمان جهانی بهداشت) توسط قدرتها، همواره به عنوان اهرم فشاری برای همسو کردن دبیرخانه سازمان با سیاستهای خاص به کار گرفته شده است. این وابستگی مالی مانع از آن میشود که دبیرکل به عنوان مقام ارشد اداری، بتواند با قاطعیت علیه نقض آشکار منشور توسط تامینکنندگان بودجه موضعگیری کند.
ضرورت اصلاحات و راهکارهای خروج از بحران
برای آنکه سازمان ملل از یک باشگاه دیپلماتیک بیاثر به یک نهاد تاثیرگذار تبدیل شود، اصلاحات بنیادین اجتنابناپذیر است. اولین قدم، بازنگری در ترکیب و عملکرد شورای امنیت است. جهانِ سال ۲۰۲۴ شباهتی به جهان ۱۹۴۵ ندارد؛ قدرتهای نوظهوری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین پدید آمدهاند که جایی در میان اعضای دائم ندارند. گسترش اعضای دائم و محدود کردن حق وتو (مثلاً حذف حق وتو در موارد مربوط به جنایات جنگی و نسلکشی) از جمله پیشنهادات جدی است. همچنین، باید مکانیسمی طراحی شود که قطعنامههای مجمع عمومی در صورت کسب اکثریت قاطع آرا (مثلاً دو سوم)، برای شورای امنیت الزامآور شود.
تقویت استقلال مالی سازمان از طریق ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستقل از حق عضویت دولتها، میتواند به بیطرفی نهادهای اجرایی کمک کند. علاوه بر این، تعریف دوباره مفهوم «امنیت» در منشور به گونهای که شامل امنیت انسانی، زیستمحیطی و سایبری شود، ضروری است. سازمان ملل باید از حالت دولتمحور صرف خارج شده و فضا را برای مشارکت نهادهای مدنی و پارلمانهای بینالمللی باز کند تا مشروعیت از دست رفته خود را باز یابد. در نهایت، بدون وجود یک اراده سیاسی جمعی برای عبور از ناسیونالیسم افراطی و حرکت به سمت حکمرانی جهانی عادلانه، هرگونه تغییر ساختاری تنها در سطح باقی خواهد ماند. سازمان ملل برای بقا و کارآمدی، نیازمند گذار از «قدرتمحوری» به «عدالتمحوری» و جایگزینی «قانون قدرت» با «قدرت قانون» است تا بتواند به رسالت اصلی خود یعنی نجات نسلهای آینده از بلای جنگ عمل کند.
سوالی که هم اکنون و در حالی که انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل در دست اقدام است، این است که دبیرکل جدید سازمان ملل چه خواهد کرد؟
دیدگاه ها بسته هستند.