بانک‌ها به فکر سودای افزایش نرخ سود

پایشگر-ماجرای افزایش سود بانکی بدون سر و صدا به ویژه برای بانک های حاشیه دار مشکلاتی را بوجود آورده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،اگرچه بانک مرکزی به برخی بانکهای دارای صورت مالی مناسب، اجازه افزایش نرخ سود را داده است، اما چراغ سبز برای بالا بردن بهره، با ورود«بانکهای بد» به لحاظ صورت‌های مالی، می‌تواند دردسرساز شود.

به نوشته مهر، نرخ‌های سود بانکی دوباره سودای صعود دارند. بسیاری از بانکها نرخ‌های سود را خیلی آرام و چراغ خاموش نرخ‌ها را بالا برده‌اند و اگرچه برخی از آنها نرخ‌های مناسب خود را برای حفظ مشتریان، به سپرده‌گذاران با ارقام بالا پیشنهاد می‌دهند، اما هستند بانکهایی که برای جذب سپرده‌های هر چند کوچک هم تلاش می‌کنند.

واقعیت آن است که بعد از نوسانات اخیر ارزی، بانک مرکزی با نامه‌نگاری‌هایی که با برخی از بانکهای به اصطلاح خوب داشته است، اعلام کرده که آنها در سقف مشخصی بسته به وضعیت صورتهای مالی‌شان، می‌توانند نسبت به افزایش نرخ سود به تناسب توانمندی خود اقدام نمایند. اما نکته حائز اهمیت در این میان، صورتهای مالی برخی دیگر از بانکهایی است که آنها نیز خواسته‌اند از قافله عقب نمانده و نرخ‌ها را همپای همتایانشان بالا ببرند. این در شرایطی است که هنوز هم نگرانی از ورود سودهای موهومی و بازی‌های پانزی از سوی آنها وجود دارد و این نگرانی هنوز برطرف نشده است.

در این میان البته افزایش نرخ سود، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. موافقان می‌گویند که در شرایط کنونی بازار ارز و اقتصاد ایران که سرمایه‌گذاری و خرید و فروش‌های دلالی از سوی بسیاری از مردم و دارندگان سرمایه‌ها از خرد و کلان گرفته، جذاب است، ورود بانکها برای جمع کردن سرمایه‌ها و نقدینگی موجود، راهکاری مناسب است؛ اما در مقابل مخالفان هم بر این باورند که این موضوع منجر به خلق نقدینگی‌های جدید و بدکردن صورتهای مالی بانکها می‌شود.

کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی و زیان‌های آن با توجه به صورتهای مالی نه چندان مناسب برخی بانکها، گفت: با توجه به شرایطی که هم اکنون در اقتصاد ایران به وجود آمده است، نرخ سود بانکی می‌تواند سپرده‌گذاران را ترغیب و تشویق کند که برای حفظ ارزش پول خود، از سپرده‌های بانکی بلندمدت استفاده کنند تا در واقع نقدینگی که در بانکها به نوعی سپرده‌گذاری شده، توسط سپرده‌گذاران بیرون نرفته و به سمت بازارهای سکه و طلا کشیده نشود. این یک بحث است و اینکه بانک مرکزی مجوز افزایش نرخ سود را به چه بانکهایی داده بحث دیگری است.

وی افزود: در شرایط فعلی که در آن قرار داریم، طبیعتا واکنش سیاستگذار به وضعیت فعلی، واکنش منطقی است و راه افزایش نرخ سود که انتخاب کرده، معقول است؛ همانطور که در موقعیت مشابه، کشورهای دیگر نیز به این شکل عمل کرده‌اند و حتی در مورد کشورهای همسایه از جمله ترکیه یا آرژانتین که همزمان با ایران با بحران ارزی مواجه شده‌اند، اگر نیم نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها نیز مبادرت به افزایش نرخ بهره بانکی کرده‌ و نرخ سود بانکی خود را نیز افزایش داده‌اند و حتی بیشتر از ایران نیز این نرخ را افزایش داده‌اند، با اینکه شدت و عمق بحران ارزی در آن کشورها، از ایران کمتر است؛ لذا این افزایش نرخ سود بانکی، واکنشی کاملا منطقی و قابل قبول از سوی سیاستگذار پولی در مواجهه با شرایطی است که در آن قرار گرفته‌ایم.

ندری ادامه داد: در شرایط کنونی این سیاست توجیه داشته و دارای منطق اقتصادی است؛ ولی آنچه که ما باید روی آن تاکید کنیم، این است که مجوز افزایش نرخ سود سپرده، باید به بانکهایی داده شود که به شکل سالم فعالیت می‌کنند و از طریق فعالیت‌های سالم، صحیح و درست در حوزه مالی، کسب درآمد می‌کنند؛ حتی در همین کشورهایی که مثال زدم، اگر نرخ سود سپرده بالایی را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر نیز نرخ سود بالایی را از تسهیلاتی که پرداخت کرده‌اند دریافت می‌نمایند و ممکن است در واقع گفته شود که این بالا رفتن نرخ سود تسهیلات، اثرات منفی بر روی فعالیت‌های اقتصادی دارد که در شرایطی که با افزایش تقاضای کل مواجه هستید، هدف این است که پرداخت تسهیلات بانکی محدود شود و افراد، تسهیلات کمتری دریافت کنند؛ چراکه تقاضای کل کاهش می‌یابد؛ لذا از منظر اقتصادی، به افزایش نرخ سود بانکی در واقع ایرادی وارد نیست.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: آن چیزی که می‌توانیم در شرایط فعلی به آن ایراد بگیریم، این است که تعدادی از بانکهای کشور هستند که ناسالم بوده و باید جلوی فعالیت آنها گرفته شده و حتی متوقف شود؛ در حالیکه این برخورد با آن بانکها انجام نشده است و متاسفانه این بانکها نیز صرفا از طریق بازی پانزی، با افزایش نرخ سود، در حال حل مشکلات نقدینگی خود هستند و طبعا این بانکها توان اینکه بخواهند این سودهای بالای فعلی را به سپرده‌گذاران ارایه دهند، را ندارند؛ پس اگر بتوانیم فعالیت بانکهای ناسالم را متوقف کرده و به بانکهای سالم نیز در چارچوب هدفمند اجازه دهیم که نرخ سود خود را به صورت طبیعی بر اساس سیاست‌های سیاستگذار پولی و بانک مرکزی تعیین کنند، مشکل وجود ندارد؛ ولی این را هم باید گفت که به هر حال این نرخ‌های سود بانکی که در کشورهای دیگر اعمال می‌شود، نرخ سود کوتاه‌مدت و موقتی است و بانکهای مرکزی معمولا در بازار کوتاه مدت یا بازار پول آن را محاسبه می‌کنند و هیچ وقت نرخ را برای بلندمدت، بالا تعیین نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: بانک‌های مرکزی دنیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تصمیم می‌گیرند که در بازار پول یا به تعبیر دیگری بین بانکی، نرخ سود را افزایش دهند و شاید ماه بعد، درست عکس این روند عمل شده و نرخ سود را پایین آورند؛ لذا تعیین نرخ برای بلندمدت نیز کار قابل قبولی نیست؛ مگر اینکه بانکها به گونه‌ای بانکها عمل کنند تا منابعی که دریافت می‌شود به صورت روزشمار، به آنها نرخ پرداخت نکنند و در بلندمدت اگر بخواهند منابع در بانک باقی بماند، نباید اجازه برداشت روزانه را به سپرده‌گذاران بدهند.

ندری معتقد است که مشکل نظام بانکی ما این است که با استانداردهای حوزه بانکداری در دنیا فاصله زیادی دارد؛ در واقع ساز و کار مکانیزم تعیین نرخ سود در اقتصاد ما مشکل دارد و اگر بانکها نرخ سود را افزایش می‌دهند، اگرچه ممکن است در شرایط فعلی از منظر سیاستگذاری پولی ایرادی به آن گرفته نشود، ولی افزایش نرخ سود در بازار، در اثر اعمال سیاست پولی نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد ناشی از مشکلاتی است که بانکهای بد با آن مواجه هستند و برای رفع مشکلات خود دارند این نرخ‌های سود را بالا می‌برند؛ لذا اگر افزایش نرخ سود، در نظام بانکی ناشی از اعمال سیاست پولی کنترل شده و موقتی باشد، اشکالی به آن وارد نیست؛ اما اگر ناشی از فعالیت بانکهای بد در نظام پولی باشد این ایراد دارد و جدی هم هست و باید از آن پرهیز کرد.

وی افزود: البته بانک مرکزی نیز هیچگاه به صورت شفاف نمی‌گوید که ضعف‌های ساختاری نظام بانکی و بانکهای بد چیست، البته این به آن موضوع برمی‌گردد که نه فقط در نظام بانکی، بلکه در نظام اقتصادی ایران، فاقد رتبه‌بندی اعتباری برای بنگاهها و شرکتهایی هستیم که اعم از بانک و غیربانک فعالیت می‌کنند؛ به این معنا که هیچ بانک و غیربانکی در نظام اقتصادی ما، رتبه اعتباری ندارند و این یکی از مشکلات ساختاری است که در اقتصاد ایران وجود دارد و حقیقت این است که دست و پای بانک مرکزی هم بسته است؛ چراکه اگر بانک مرکزی بخواهد اشاره مستقیمی به این داشته باشد که کدام بانک سالم است و کدام ناسالم، می‌تواند تبعات اقتصادی- اجتماعی داشته باشد؛ از این جهت در شرایط فعلی خیلی نمی‌شود به بانک مرکزی ایراد گرفت.

ندری ادامه داد: این را هم باید گفت که مسئولیت این نهاد رتبه‌بندی که اعتبار بنگاهها را مشخص می‌کند، به عهده بانک مرکزی نیست؛ بلکه باید مستقل باشد؛ اگرچه بسیاری از کشورها، فاقد این دانش و توانمندی هستند که رتبه اعتباری شرکتها را تعیین و اعلام کنند؛ به این معنا که بسیاری از کشورهای دنیا، مخصوصا آنهایی که شرکتهای آنها در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند و باید رتبه اعتباری مشخص داشته باشند، این رتبه‌بندی اعتباری را به چند شرکت معتبر در دنیا می‌سپارند و به صورت داخلی نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین اعلام کردن بانکهای ناسالم و سالم به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی، به صلاح نیست و می‌تواند به نگرانی های مردم در شرایط فعلی اقتصاد دامن بزند؛ ولی بانک مرکزی می‌تواند محدودیت‌هایی را غیرمستقیم به دور از جار و جنجال های رسانه‌ای، برای برخی بانکها اعمال کند؛ به نحوی که مستقیما وارد عمل شود و به برخی بانکها اجازه افزایش نرخ سود را ندهد و به برخی بانکها نیز اجازه دهد که نرخ سود را افزایش دهند.

این کارشناس ارشد مسائل بانکی، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی باید در چارچوب اعمال سیاست‌های پولی مشخصی باشد که باید اعلام شده باشند؛ در واقع بانک مرکزی باید سیاست پولی را در کوتاه مدت، مشخص و اعلام کرده و در نهایت تلاش کند نرخ‌های سود در آن محدوده نرخ سیاستی تعیین شود، نه بالاتر و نه پایین‌تر. اما اینکه بگوییم بانک مرکزی چراغ سبز داده و چشم خود را در نرخ‌های سود بسته است، قابل قبول نیست. بلکه بانک مرکزی اگر قصد دارد که نرخ سود را با توجه به شرایط فعلی افزایش دهد، به صورت هدفمند و مشخص گام برداشته و با اعمال سیاست پولی، نرخ را اعمال کند؛ یعنی تا زمانی که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند، نرخ را افزایش دهد و در غیر این صورت، نرخ را به سمت کاهشی پیش برد.

وی اظهار داشت: برخی بانکهایی که از منظر سلامت بانکی، وضعیت مساعدی ندارند، در این شرایط می‌توانند وارد یک بازی نامناسب بشوند و حتی فعالیت آنها می‌تواند برای کل شبکه بانکی و اقتصاد زیان‌آور باشد.