بندر؛ انفجار ۲۰ همتی زیر پوست صنعت بیمه/ شرکت‌های بیمه در چالشی تاریخی میان اتکایی‌های کم‌جان و نقدینگی‌های رسوب‌کرده

اخبار بانک و بیمه پایشگر– انفجار بندر شهید رجایی، صنعت بیمه را با یکی از سنگین‌ترین آزمون‌های مالی خود مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، شنیده‌ها از خسارت ۱۵ تا ۲۰ همتی حکایت دارد که فشار سنگینی بر شرکت‌های بیمه‌گر وارد می‌کند. اگر چه برخی کارشناسان معتقدند میزان خسارت بیش از این ارقام است، اماحالا همه نگاه‌ها به ظرفیت اتکایی و توان واقعی پرداخت تعهدات دوخته شده است.

برآورد خسارت و ظرفیت صنعت بیمه

اگر رقم خسارت ۱۵ تا ۲۰ همتی صحت داشته باشد، این رقم معادل حدود حداقل ۱۰ درصد از کل حق بیمه تولیدی سالانه صنعت بیمه کشور است.
چنین حجمی از خسارت به‌راحتی از توان نقدی اکثر شرکت‌های بیمه خارج است و پرداخت آن، نیازمند بهره‌گیری از پوشش‌های اتکایی داخلی و بین‌المللی است.
در صورت عدم اتکای مؤثر، فشار سنگینی بر ذخایر فنی شرکت‌ها وارد خواهد شد و احتمالاً تراز مالی برخی شرکت‌های بیمه دچار اختلال جدی می‌شود.

نقش بیمه‌های اتکایی و تقسیم خسارت

در بیمه‌نامه‌های بزرگ بندری، صنعتی و دریایی، معمولاً ریسک به چند بخش تقسیم و بین شرکت‌های مختلف بیمه‌گر اولیه و سپس بیمه‌گران اتکایی (اعم از داخلی مانند بیمه اتکایی ایران و خارجی) توزیع می‌شود.
در نتیجه، خسارت ۱۵ تا ۲۰ همتی به‌صورت مستقیم بر عهده یک یا دو شرکت نیست بلکه به شکل لایه‌ای تقسیم می‌شود؛

سهم‌هایی بر اساس درصد قبولی ریسک، سهم نگهداری، و توافقات اتکایی محاسبه و پرداخت می‌گردد.
البته در شرایط تحریمی و کاهش همکاری اتکایی خارجی، بخش زیادی از ریسک احتمالاً روی دوش بازار داخلی مانده است.

نقدینگی، رسوب حق بیمه و ضریب نفوذ

رسوب ۱۴ همتی حق بیمه در کانال‌های فروش آنلاین، اگرچه در نگاه اول با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه اتفاق افتاده، اما در عمل منجر به خروج نقدینگی از زنجیره مالی بیمه‌گر شده و توان ایفای تعهدات را کاهش داده است.
ضریب نفوذ تنها با فروش بیشتر افزایش نمی‌یابد، بلکه با ایفای به‌موقع تعهدات، اعتماد عمومی و توسعه پوشش‌های واقعی بیمه‌ای بالا می‌رود.
وقتی نقدینگی از صنعت خارج می‌شود، شرکت‌ها توان سرمایه‌گذاری، ایفای خسارت و توسعه محصولات جدید را از دست می‌دهند.

راهکارهای مدیریت بحران و پایداری بازار

برای پرداخت خسارت‌های سنگین نظیر این حادثه، صنعت بیمه باید از صندوق‌های مشترک، منابع بیمه مرکزی و بازار سرمایه کمک بگیرد.
همچنین بازنگری در ساختار ریسک‌پذیری، بهبود کیفیت قراردادهای اتکایی، شفاف‌سازی در تخصیص کارمزدها و جلوگیری از رسوب منابع در واسطه‌ها از اقدامات ضروری است.
این حادثه باید به عنوان زنگ هشدار برای بازتعریف روابط مالی و نظارتی در صنعت بیمه تلقی شود تا در آینده، هم ضریب نفوذ به شکل واقعی بالا رود و هم پایداری مالی بیمه‌گران حفظ شود.

در پروژه‌های کلان زیرساختی، بیمه‌نامه‌ها معمولاً به‌صورت مشارکتی (Coinsurance) میان چند شرکت بیمه‌گر صادر می‌شوند و هر یک درصد مشخصی از ریسک را می‌پذیرند.
پس از آن، برای مدیریت ریسک و جلوگیری از تمرکز خسارت، شرکت‌ها بخشی از تعهد خود را به بیمه‌گران اتکایی واگذار می‌کنند.
این واگذاری می‌تواند به صورت اتکایی اختیاری (Facultative) برای هر پروژه مشخص یا اتکایی قراردادی (Treaty) برای مجموعه‌ای از ریسک‌ها انجام شود.
در پروژه‌های مهم ملی، معمولاً ترکیبی از هر دو نوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌ویژه اگر پوشش‌های انفجار، آتش‌سوزی، مسئولیت و وقفه در فعالیت‌ها (BI) را نیز شامل شوند.

کاهش ظرفیت اتکایی خارجی

در شرایط کنونی، تحریم‌ها و محدودیت‌های همکاری با بیمه‌گران اتکایی خارجی موجب شده که ظرفیت اتکایی خارجی کاهش یابد و سهم نگهداری داخلی شرکت‌ها افزایش پیدا کند.
این یعنی شرکت‌های بیمه ایرانی نسبت به قبل سهم بیشتری از ریسک را در تراز خود حفظ کرده‌اند.
در نتیجه، در صورت بروز حادثه‌ای نظیر انفجار بندر، فشار مالی مستقیم و فوری بر شرکت‌های داخلی وارد می‌شود.
برای جبران این فشار، معمولاً شرکت‌هایی با ذخایر فنی قوی‌تر یا پشتیبانی دولتی بیشتر، مانند بیمه ایران یا بیمه البرز و آسیا، بخش عمده‌ای از خسارت را تقبل می‌کنند و سایر بیمه‌گران کوچک‌تر با سهم محدودتر، آسیب کمتری می‌بینند.
تقسیم خسارت هم بر اساس درصد قبولی ریسک و قراردادهای اتکایی قبلی صورت می‌گیرد.