بانک آینده در ایستگاه تصمیم؛ نجات نظام بانکی یا تهدید اعتماد عمومی؟/سران قوا حافظ سپرده‌های مردم باشند

اخبار بانک و بیمه پایشگر– در میانه بحران‌های اقتصادی و افت بی‌سابقه اعتماد عمومی به نظام بانکی، زمزمه انحلال بانک آینده نگرانی‌های گسترده‌ای را میان میلیون‌ها سپرده‌گذار برانگیخته است.

تصمیمی که می‌تواند نقطه پایان یک بانک پرچالش باشد، اما سرنوشت سرمایه‌های مردم را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

آیا توقف این بانک، مسیری به سوی اصلاح است یا آغاز بی‌ثباتی تازه‌ای در سپهر مالی کشور؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعدد مواجه است، انتشار خبر بررسی انحلال یا توقف فعالیت بانک آینده در سطح عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری، بار دیگر توجه افکار عمومی را به سرنوشت سرمایه‌های مردم جلب کرده است.

هرچند بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی کشور، بر پایه گزارش‌های کارشناسی و به‌منظور مهار زیان‌دهی مستمر این بانک، سناریوی توقف فعالیت آن را تدوین و ارائه کرده است، اما نکته کلیدی در این فرآیند، ضرورت حفظ حقوق سپرده‌گذاران و صیانت از اعتماد عمومی به نظام بانکی است.

تصمیم‌گیری شتاب‌زده در این زمینه، نه‌تنها می‌تواند موجی از نگرانی و ناپایداری در شبکه پولی کشور ایجاد کند، بلکه به بی‌ثباتی در بازارهای مالی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

پول سپرده‌گذاران در بانک آینده، صرفاً ارقام در دفاتر حسابداری نیست، بلکه حاصل سال‌ها تلاش، امید و اطمینان به ساختار اقتصادی کشور است.
از این رو، هر تصمیم درباره ساختار یا موجودیت این بانک باید مبتنی بر تضمین انتقال امن و بدون ریسک سپرده‌ها به بانک‌های معتبر، ایجاد یک سازوکار حمایتی شفاف و اجرای مرحله‌ای فرآیند انحلال (در صورت تصویب نهایی) باشد.

تأسیس صندوق‌های پشتیبان، اجرای سیاست‌های جبرانی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم از ارکان اساسی در این مسیر است.
این مسیر باید به گونه‌ای طراحی شود که هیچ سپرده‌گذاری احساس زیان، بلاتکلیفی یا کاهش امنیت مالی نکند.

انتظار می‌رود سران قوا با درایت کامل و با مشورت نخبگان اقتصادی، تصمیمی اتخاذ کنند که از یک‌سو جلوی تداوم زیان‌آفرینی در نظام بانکی را بگیرد، و از سوی دیگر، کوچک‌ترین خدشه‌ای به سرمایه مردم و امنیت روانی جامعه وارد نکند.

نظام مالی کشور، بیش از هر چیز نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و عدالت در برخورد با بحران‌هاست.
هر تصمیمی که در این حوزه گرفته می‌شود، نه‌تنها باید مبتنی بر منطق اقتصادی، بلکه بر پایه انصاف اجتماعی و مسئولیت‌پذیری ملی باشد.