
نرخشکنی زیر پوست صنعت بیمه/ باگهای آئیننامهای و ضعف در پرداخت خسارت، بحران اعتماد را کلید زدهاند
اخبار بانک و بیمه پایشگر– در حالیکه صنعت بیمه باید تکیهگاه اقتصادی در روزهای بحران باشد، نرخشکنیهای افسارگسیخته و باگهای پنهان در فرآیند پرداخت خسارت، چهرهای نگرانکننده از این صنعت ترسیم کردهاند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، رئیس کل بیمه مرکزی با لحنی هشدارآمیز، برخی شرکتهای بیمه را به رقابت ناسالم، مسئولیتگریزی و بازی با اعتبار نظام بیمهای کشور متهم کرد.
آیا وقت آن نرسیده که آئیننامههای کهنه، بازنویسی و شرکتهای متخلف، شفاف در معرض دید افکار عمومی قرار گیرند؟ بازی با نرخ، بازی با اعتماد مردم است.
باگهای ساختاری؛ ریشه پنهان نرخشکنی در صنعت بیمه
در نشستی هماندیشانه با حضور مدیران عامل شرکتهای بیمه، رئیس کل بیمه مرکزی، پرویز خوشکلام خسروشاهی، بار دیگر زنگ خطر نرخشکنی در صنعت بیمه را به صدا درآورد.
وی با تأکید بر اینکه کنترل این پدیده تنها با تقویت نظارت بر توانگری مالی شرکتها و نظامبخشی به فرایند پرداخت خسارت ممکن است، از خلأهای عمیق در دو آئیننامه کلیدی سرمایهگذاری و ذباگ های آیین نامه ایخایر به عنوان عامل پنهان این بحران یاد کرد.
در شرایطی که صنعت بیمه باید پناهگاه امن مردم در بحرانها باشد، برخی شرکتها با تخفیفهای غیرمنطقی و رقابت ناسالم، عملاً بنیانهای اعتماد عمومی را تضعیف میکنند.
آئیننامههایی که باید بازنویسی شوند
خوشکلام خسروشاهی با نگاهی آسیبشناسانه، به نقاط کور آئیننامههای سرمایهگذاری و ذخایر اشاره کرد که زمینهساز تضعیف توان مالی برخی شرکتها و در نهایت تشدید نرخشکنی شده است.
این باگهای ساختاری نهتنها سودآوری شرکتها را به مخاطره انداخته، بلکه توان آنها را در ایفای تعهدات بیمهای بهشدت کاهش داده است.
به اعتقاد کارشناسان، در سایه نبود اصلاحات بنیادی در این آئیننامهها، برخی بازیگران صنعت بیمه، با نادیده گرفتن اصول فنی، تنها به جذب پرتفوی و رقابت قیمتی دل خوش کردهاند؛ رقابتی که در بلندمدت، پایداری صنعت را تهدید میکند.
فرآیند پرداخت خسارت؛ آشفتگی در اوج بحران
یکی دیگر از محورهای کلیدی اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی، نقد جدی به وضعیت نابسامان فرآیندهای پرداخت خسارت بود.
او مستندسازی دقیق از مرحله صدور تا تسویه در حوادث بزرگ را ضرورتی انکارناپذیر دانست.
تجربه تلخ برخی رویدادهای اخیر – که خوشکلام آن را «جنگ تحمیلی اخیر» نام نهاد – نشان داد که تعدادی از شرکتها در عمل به تعهدات خود دچار تعلل، ابهام و عدم شفافیتاند؛ مسألهای که مستقیماً به اعتماد عمومی ضربه زده و نیازمند مداخله جدی نهاد ناظر است.
حمایتهای حاکمیتی، و مسئولیتگریزی برخی شرکتها
در حالیکه بیمه مرکزی از رویکرد حمایتی وزیر اقتصاد و نهادهای حاکمیتی قدردانی کرده است، اما سؤال اساسی اینجاست: آیا همه شرکتهای بیمه در مسیر حرفهایگری و پاسخگویی به جامعه گام برداشتهاند؟
پاسخ، متأسفانه منفی است. نگاهی به رفتار برخی شرکتها نشان میدهد که در سایه خلأهای قانونی و نظارتی، نهتنها نرخهای غیرفنی ارائه میکنند، بلکه در زمان بحران، مسئولیت اجتماعی و حقوقی خود را نیز به تعویق میاندازند.
اصلاح آئیننامهها و ساماندهی به ساختارهای نظارتی اگرچه گام مهمی است، اما بدون شفافسازی عملکرد و انتشار عمومی شاخصهای توانگری و تسویه خسارت، راه به جایی نخواهد برد.