وزیر اقتصاد و نسخه‌ای برای آرامش بازار/ از مهار ترس مردم تا تحول بزرگ در صنعت بیمه

اخبار بانک و بیمه پایشگر– وزیر اقتصاد با هشدار نسبت به «ترس و ناامیدی بی‌مورد» مردم، آن را خطری جدی برای سرمایه‌گذاری داخلی دانست و از نقش صنعت بیمه در کاهش این نگرانی‌ها گفت.
او با اشاره به پرداخت خسارت‌های جنگ حتی خارج از تعهدات قراردادی، از انعطاف‌پذیری بی‌سابقه بیمه‌ها در بحران اخیر خبر داد.
این رویکرد، به گفته کارشناسان، می‌تواند صنعت بیمه را از یک نهاد صرفاً جبران‌کننده خسارت به محور اصلی تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، مدنی‌زاده در بخشی از سخنان خود، به عملکرد صنعت بیمه در شرایط جنگ اخیر پرداخت و گفت بسیاری از شرکت‌های بیمه، با وجود اینکه «جنگ» در قراردادهایشان به عنوان پوشش بیمه‌ای قید نشده بود، آن را به‌عنوان بند اجرایی تلقی کرده و خسارت‌های ناشی از جنگ را به مردم پرداخت کرده‌اند.

او توضیح داد که بیمه ایران و دیگر شرکت‌ها با همکاری شهرداری و مدیریت بحران استان تهران، سازوکارهایی برای جبران خسارت خودروها و منازل مسکونی مردم تدوین کرده‌اند.
حتی برای افرادی که تحت پوشش بیمه نبوده‌اند نیز، بودجه‌هایی برای جبران خسارت در نظر گرفته شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، بیمه مرکزی نیز در دوران جنگ با حذف موقت برخی قواعد محدودکننده، زمینه تداوم خدمات بیمه‌ای را فراهم کرد.
از جمله تمدید مجوزها و تسریع در پرداخت معوقات. این اقدامات، علاوه بر کمک به آسیب‌دیدگان، مانع توقف فعالیت‌های جاری بیمه‌ها و ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی شد.
همچنین بخشی از اقدامات به حوزه «پدافند غیرعامل» مربوط بود که هدف آن، کاهش آسیب‌های احتمالی و پیشگیری از اختلالات اقتصادی و خدماتی در شرایط بحرانی بود.

با توجه به این موضع‌گیری و اقدامات، انتظار می‌رود صنعت بیمه در ایران شاهد تحولاتی در سه حوزه باشد:
نخست، افزایش انعطاف‌پذیری مقررات در شرایط بحران، که به تسهیل خدمات و پرداخت خسارات منجر خواهد شد.

دوم، تقویت جایگاه بیمه به‌عنوان پشتوانه روانی و اقتصادی مردم در بحران‌ها، که اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

و سوم، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای برای خطرات غیرمترقبه مانند جنگ و حوادث بزرگ، که به گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه بیمه و ارتقای امنیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

این روند می‌تواند به‌مرور صنعت بیمه را از یک نهاد صرفاً جبران‌کننده خسارت، به نهادی فعال در مدیریت ریسک و تاب‌آوری ملی تبدیل کند.

۱. افزایش انعطاف‌پذیری مقررات در بحران‌ها:

تجربه جنگ اخیر نشان داد که قوانین سخت‌گیرانه و فرآیندهای طولانی‌مدت در شرایط اضطراری می‌توانند مانع خدمات‌رسانی سریع شوند.
برداشتن موقت محدودیت‌های بیمه مرکزی، همان‌طور که مدنی‌زاده اشاره کرد، نه‌تنها سرعت و کیفیت خدمات را افزایش داد بلکه به شکل‌گیری یک مدل «مدیریت چابک» در بیمه کمک کرد.
این انعطاف‌پذیری می‌تواند در بحران‌های آتی (سیل، زلزله، رکود شدید اقتصادی) نیز به‌عنوان یک پروتکل از پیش‌تعریف‌شده به کار گرفته شود و مانع اختلال گسترده شود.

۲. تقویت اعتماد عمومی و نقش بیمه به‌عنوان سپر روانی–اقتصادی:

وقتی بیمه‌ها حتی خارج از تعهدات قراردادی خود خسارت پرداخت می‌کنند، پیام مهمی به مردم مخابره می‌شود: «در بحران تنها نیستید.»
این امر، هم سرمایه اجتماعی بیمه را بالا می‌برد و هم رفتار اقتصادی مردم را تغییر می‌دهد.
اعتماد بیشتر به بیمه، به معنی افزایش خرید بیمه‌نامه، پوشش‌های بیشتر و در نتیجه ورود منابع مالی بیشتر به صنعت بیمه است.
این منابع می‌توانند به سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت بیمه‌ها در پروژه‌های اقتصادی کشور تزریق شوند.

۳. توسعه پوشش‌های جدید برای ریسک‌های غیرمترقبه:

یکی از ضعف‌های سنتی صنعت بیمه در ایران، کمبود پوشش برای حوادثی نظیر جنگ، تحریم و حملات سایبری بوده است.
اکنون که تجربه عملی پوشش خسارت‌های جنگی ایجاد شده، صنعت بیمه می‌تواند محصولات و طرح‌های جدیدی طراحی کند که این دسته از ریسک‌ها را هم شامل شود.
این تنوع محصولی، هم قدرت رقابت بیمه‌ها را بالا می‌برد و هم موجب می‌شود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری فعالیت کنند، زیرا می‌دانند حتی در رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر هم امکان جبران خسارت وجود دارد.

در مجموع، اگر این سه تحول به شکل ساختاری و نه صرفاً موقتی در صنعت بیمه نهادینه شود، می‌توان انتظار داشت که بیمه از جایگاه یک «پرداخت‌کننده خسارت» به یک «بازیگر فعال در پیشگیری، مدیریت و کاهش ریسک» ارتقا یابد.
این تغییر نه‌تنها امنیت اقتصادی کشور را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند در بلندمدت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز تقویت کند.