همتی: مهار نقدینگی و مدیریت نوسانات اقتصاد دستور کار بانک مرکزی است
1862
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای مدیریت سمت تقاضای اقتصاد، ناگزیر به کنترل و مدیریت رشد نقدینگی است؛ چراکه این متغیر نقش مهمی در روند تورم ایفا می‌کند.

همتی: مهار نقدینگی و مدیریت نوسانات اقتصاد دستور کار بانک مرکزی است

اخبار بانک و بیمه پایشگر-‌رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای مدیریت سمت تقاضای اقتصاد، ناگزیر به کنترل و مدیریت رشد نقدینگی است؛ چراکه این متغیر نقش مهمی در روند تورم ایفا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: پس از آنکه ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها نتوانستند از طریق اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند و به اهداف مورد نظر خود برسند، مدتی است عرصه تقابل را به حوزه اقتصادی منتقل کرده‌اند.

وی افزود: طرف مقابل تلاش دارد اهدافی را که در عرصه نظامی و اقدامات تروریستی به آنها دست نیافته است، از طریق هدف قرار دادن متغیرهای اقتصادی کشور محقق کند. در این میان، بانک مرکزی نیز با فشارها و تهدیدهای متعددی مواجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه تجارت خارجی و منابع مالی کشور اظهار کرد: تخریب زیرساخت‌ها، محدودسازی منابع مالی و ایجاد اختلال در روند تجارت خارجی، بخشی از اقداماتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران دنبال می‌کنند.

همتی با بیان اینکه تورم، چاپ پول و نرخ ارز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت اقتصادی به شمار می‌روند، تصریح کرد: مقامات آمریکایی به‌خوبی آگاه هستند که نتایج فعالیت‌های اقتصادی کشور در این متغیرها منعکس می‌شود؛ از همین رو، با استفاده از ابزارهای گوناگون فشار به دنبال ایجاد فروپاشی اقتصادی در ایران و القای این تصور هستند که کشور در تأمین نیازهای خود و مدیریت امور اقتصادی با ناتوانی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: جنگ اقتصادی، تقابلی کم‌سروصداست که آثار آن در نوسانات نرخ ارز و تورم، اعمال فشار بر صادرات، دشوار شدن دسترسی به منابع مالی و افزایش مشکلات معیشتی مردم و فعالان بخش تولید نمایان می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بانک مسئولیت تأمین نیازهای کشور، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و مدیریت نوسانات اقتصادی را بر عهده دارد. ما از دشواری‌های موجود آگاه هستیم و برای عبور از این شرایط تلاش می‌کنیم و با حمایت و پشتیبانی اقتصادی از کشور، بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

بازگشت رشد نقدینگی به روند کاهشی پس از ثبت نرخ ۵۶.۴ درصدی

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه توضیحاتی درباره عملکرد متغیرهای پولی و بانکی کشور، کنترل رشد نقدینگی را یکی از اهداف واسط این بانک برای مهار تورم از ناحیه تقاضا عنوان کرد.

وی توضیح داد: بانک مرکزی برای مدیریت سمت تقاضای اقتصاد، ناگزیر به کنترل و مدیریت رشد نقدینگی است؛ چراکه این متغیر نقش مهمی در روند تورم ایفا می‌کند.

همتی با اشاره به روند رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای این سال، رشد نقدینگی وارد محدوده ۳۰ درصد شد و روند صعودی خود را ادامه داد، به‌طوری که حدود پنج ماه قبل به رقم ۵۶.۴ درصد رسید.

وی افزود: با وجود تشدید فشارها بر درآمدهای ارزی، منابع حاصل از تجارت خارجی و بودجه کشور، بانک مرکزی با استفاده از اقدامات و ابزارهای موجود توانست روند رشد نقدینگی را مدیریت کند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره دلایل افزایش نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بخشی از رشد نقدینگی در این مقطع تحت تأثیر فشارهای واردشده به منابع ارزی و بودجه کشور بوده است؛ با این حال، اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی باعث شد رشد این متغیر در ماه گذشته وارد مسیر نزولی شود.

جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر شبکه بانکی برای مهار نقدینگی

همتی در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت منابع شبکه بانکی گفت: در چارچوب اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر سمت بدهی بانک‌ها صورت گرفته و تلاش شده است از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری شود.

وی از جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داد و افزود: افزایش نسبت جرایم بانک‌های متخلف و بالا بردن وجه التزام مربوط به اضافه‌برداشت بانک‌ها از جمله اقداماتی بود که با هدف کنترل رشد نقدینگی به اجرا درآمد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نتایج این سیاست‌ها تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب شد طی چهار ماه گذشته روند رشد نقدینگی مهار شود و بانک مرکزی بتواند از شتاب گرفتن این متغیر جلوگیری کند.

همتی در ادامه به تأثیر جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بر متغیرهای پولی کشور اشاره کرد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، به دلیل افزایش سرعت رشد پایه پولی، این متغیر با شتاب بیشتری افزایش یافت؛ اما در پی اقدامات و سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی، روند رشد آن در ماه گذشته تعدیل شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نمودارهای مربوط به روند رشد پایه پولی و نقدینگی اظهار کرد: رشد پایه پولی در مهرماه به حدود ۸۰ درصد رسیده بود که پس از تعدیل، این میزان به حدود ۶۵ درصد کاهش پیدا کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ضریب فزاینده پولی افزود: این ضریب در حال حاضر به حدود ۵.۹ رسیده است؛ این در حالی است که در گذشته معمولاً عنوان می‌شد با ضرب پایه پولی در عدد هشت می‌توان میزان نقدینگی را محاسبه کرد، اما اکنون این نسبت به ۵.۹ کاهش یافته است.

همتی تصریح کرد: بر همین اساس، برای تحلیل ارتباط میان پایه پولی و نقدینگی باید عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی، نحوه تأمین ذخایر و چگونگی عرضه پایه پولی مورد توجه قرار گیرد و برداشت متداول درباره رابطه این دو متغیر مورد اصلاح قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس یافته‌های جدید، نسبت نقدینگی به پایه پولی یک نسبت ثابت و قابل تعمیم در همه شرایط نیست؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً بر مبنای رشد بالای پایه پولی، افزایش نقدینگی در آینده را نیز به همان میزان پیش‌بینی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: میزان ذخایر بانک مرکزی، نرخ ارز، هزینه تأمین منابع و انگیزه بانک‌ها برای توسعه اعتبار، از جمله عواملی هستند که بر این روند اثر می‌گذارند.

وی تأکید کرد: از این رو، موضوع مهم صرفاً میزان رشد پایه پولی نیست، بلکه باید نحوه عرضه آن، مسیری که از طریق آن پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود و همچنین نرخی که برای آن تعیین می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نمودارهای مربوط به روند رشد پایه پولی و نقدینگی اظهار کرد: رشد پایه پولی در مهرماه به حدود ۸۰ درصد رسیده بود که پس از تعدیل، این میزان به حدود ۶۵ درصد کاهش پیدا کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ضریب فزاینده پولی افزود: این ضریب در حال حاضر به حدود ۵.۹ رسیده است؛ این در حالی است که در گذشته معمولاً عنوان می‌شد با ضرب پایه پولی در عدد هشت می‌توان میزان نقدینگی را محاسبه کرد، اما اکنون این نسبت به ۵.۹ کاهش یافته است.

همتی تصریح کرد: بر همین اساس، برای تحلیل ارتباط میان پایه پولی و نقدینگی باید عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی، نحوه تأمین ذخایر و چگونگی عرضه پایه پولی مورد توجه قرار گیرد و برداشت متداول درباره رابطه این دو متغیر مورد اصلاح قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس یافته‌های جدید، نسبت نقدینگی به پایه پولی یک نسبت ثابت و قابل تعمیم در همه شرایط نیست؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً بر مبنای رشد بالای پایه پولی، افزایش نقدینگی در آینده را نیز به همان میزان پیش‌بینی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: میزان ذخایر بانک مرکزی، نرخ ارز، هزینه تأمین منابع و انگیزه بانک‌ها برای توسعه اعتبار، از جمله عواملی هستند که بر این روند اثر می‌گذارند.

وی تأکید کرد: از این رو، موضوع مهم صرفاً میزان رشد پایه پولی نیست، بلکه باید نحوه عرضه آن، مسیری که از طریق آن پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود و همچنین نرخی که برای آن تعیین می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

تأمین ارز کشور در هفت ماه و نیم گذشته به ۳۱ میلیارد دلار رسید

همتی با اشاره به کاهش سهم بانک‌ها از خرید اوراق دولتی اظهار کرد: این اتفاق از یک سو موجب کاهش رانت می‌شود و از سوی دیگر، بانک‌ها دیگر ناچار نیستند منابع خود را صرفاً به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند؛ بنابراین می‌توانند منابع بیشتری را به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی هدایت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت تأمین ارز کشور گفت: براساس آخرین آمار تا ۲۲ آبان‌ماه، میانگین روزانه تأمین ارز براساس روزهای فعالیت سامانه ارزی به ۱۹۷ میلیون دلار رسیده است؛ به این معنا که روزانه حدود ۱۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات و تجارت کشور تأمین می‌شود.

همتی ادامه داد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۰ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده کاهش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین براساس آخرین آمار، مجموع ارز تأمین‌شده برای کشور در هفت ماه و نیم گذشته به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی با تشریح سهم بخش‌های مختلف از ارز تخصیص‌یافته افزود: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، در حوزه بهداشت با افزایش ۲۵ درصدی تأمین ارز مواجه بوده‌ایم و در بخش جهاد کشاورزی نیز یک درصد افزایش ثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش تأمین ارز در بخش صنعت تصریح کرد: بیشترین کاهش مربوط به این بخش بوده که حدود ۲۸ درصد کاهش داشته است. البته عمده این کاهش به کالاهای غیرضروری و لوکس اختصاص دارد و شامل مواد اولیه و کالاهای اساسی نمی‌شود.

همتی تأکید کرد: با وجود اوج فشارها، تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده، میزان کاهش تأمین ارز کشور حدود ۱۳ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد بانک مرکزی با تدبیر و برنامه‌ریزی تلاش کرده است مانع از آن شود که فشارهای خارجی به کاهش جدی تأمین ارز و فعالیت‌های اقتصادی کشور منجر شود.


دیدگاه ها بسته هستند.