یک کارشناس بازار خودرو، با انتقاد از روند اجرای واردات، این فرآیند را بی‌نظم و آشفته توصیف کرد و گفت: واگذاری مجوز واردات به شرکت‌های متعدد بدون تامین منابع لازم برای قطعات و خدمات پس از فروش، مشکلاتی برای خریداران ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که برخی مالکان خودروهای وارداتی برای دریافت خدمات با مشکل مواجه‌اند و تعدادی از خودروها نیز همچنان در انتظار پلاک‌گذاری هستند.
واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ مشمول ضرب‌الاجل شد و ثبت سفارش‌های صادرشده از اول مهرماه تنها تا پایان سال اعتبار خواهند داشت و ترخیص خودرو نیز باید کامل نهایی شود.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ شتاب گرفته و تا ۲۵ مرداد حدود ۲۵ هزار دستگاه ترخیص شده، اما با توجه به هدف واردات ۸۵ هزار دستگاه -تا پایان سال-، بازار همچنان به تداوم و افزایش واردات نیاز دارد.
مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت با بیان اینکه تاکنون ۱۷ هزار خودرو وارد کشور شده، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۸۵ هزار دستگاه وارد کشور شود.
ستاد نوسازی ناوگان با انتشار اطلاعیه‌ای، از فعالیت غیرقانونی چهار شرکت در حوزه واردات خودرو خبر داد.
بررسی روند واردات خودرو در یک دهه گذشته نشان می‌دهد هر زمان ورود خودروهای خارجی با محدودیت مواجه شده، انحصار در بازار خودرو تقویت و رقابت کمرنگ‌تر شده است؛ موضوعی که در نهایت به افزایش قیمت، کاهش حق انتخاب مصرف‌کنندگان و افت انگیزه خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولات انجامیده است.
واردکنندگان خودرو به دلیل عدم اختصاص دو میلیارد یورو مصوب قانون بودجه ۱۴۰۴، با بن‌بست جدی روبه‌رو شده و روند واردات متوقف شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تداوم ابهام در تخصیص ارز و محدودیت‌های اجرایی وزارت صمت گفت: با وجود قوانین شفاف و الزام دولت به آزادسازی واردات، روند فعلی به‌گونه‌ای است که تا پایان سال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید؛ در حالی که قرار بود بازار رقابتی و شفاف به نفع مصرف‌کننده شکل گیرد.
