تولد شش چهره تازه برای نظام اعتباری/ آیا این جراحی عمیق است یا آرایشی سطحی بر زخم‌های کهنه؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– آغاز تفکیک بانک‌ها به شش دسته، تازه‌ترین نسخه دولت برای درمان بیماری مزمن نظام بانکی است؛ نسخه‌ای که بیش از آنکه ریشه مشکلات را نشانه بگیرد، بر تغییر نام و تابلوها تکیه دارد.

بانک‌ها از این پس در قالب‌های جامع، تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و پس‌انداز و تسهیلات مسکن فعالیت خواهند کرد، اما پرسش اینجاست که آیا این تقسیم‌بندی واقعاً جلوی رانت، بنگاه‌داری و خلق نقدینگی بی‌ضابطه را می‌گیرد؟
یا باز هم با نسخه‌ای نیمه‌کاره، ساختار ناکارآمد بانکی ایران در همان مسیر گذشته حرکت خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، با تصویب دستورالعمل جدید بانک مرکزی و آغاز فرآیند تفکیک بانک‌ها به شش نوع مؤسسه اعتباری، نظام بانکی ایران وارد مرحله‌ای تازه می‌شود.

این تقسیم‌بندی در ظاهر به دنبال شفاف‌سازی کارکرد بانک‌ها و جلوگیری از تداخل مأموریت‌هاست.
به این معنا که دیگر یک بانک نمی‌تواند هم‌زمان در همه حوزه‌ها از تأمین مالی خرد تا کلان، فعالیت‌های توسعه‌ای و حتی عملیات قرض‌الحسنه ورود کند.
بر اساس این چارچوب، بانک‌های موجود باید در یکی از قالب‌های جامع، تجاری، تخصصی، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای یا مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن طبقه‌بندی شوند.
هدف اعلام‌شده دولت و بانک مرکزی، افزایش کارایی، بهبود نظارت و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه است.

با این حال، انتقاد اصلی به دولت و بانک مرکزی آن است که چنین تغییرات ساختاری بدون اصلاح زیرساخت‌های نظارتی و حل معضل تعارض منافع، احتمالاً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
تجربه‌های گذشته نشان داده است که صرف تغییر عناوین و دسته‌بندی‌ها، مانع از انحراف منابع بانکی به سمت بنگاه‌داری، رانت‌های اعتباری و تسهیلات کلان به اشخاص خاص نمی‌شود.
برای نمونه، بانک‌های جامع و تجاری به دلیل گستردگی حوزه فعالیت، همچنان می‌توانند همان الگوهای گذشته را بازتولید کنند و فشار بر نقدینگی و تورم پابرجا بماند.

از منظر جای‌گذاری بانک‌ها در این طبقه‌بندی، بانک‌های بزرگ و عمومی همچون ملی، ملت، صادرات و تجارت به احتمال زیاد در رده بانک‌های جامع قرار خواهند گرفت.

بانک‌های تخصصی مانند صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن در رده بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای جای می‌گیرند.

بانک‌های قرض‌الحسنه مانند رسالت و مهر ایران در بخش قرض‌الحسنه تثبیت می‌شوند.
همچنین مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن عملاً به بانک مسکن و نهادهای مشابه محدود خواهند شد.
اما پرسش کلیدی اینجاست که آیا بانک‌هایی که طی سالیان اخیر از مأموریت اصلی خود منحرف شده‌اند، واقعاً به وظایف جدید پایبند خواهند بود یا فقط تابلوهایشان تغییر خواهد کرد؟

در نهایت، اگرچه این اقدام می‌تواند در سطح تئوریک گامی مثبت برای بازتعریف نقش بانک‌ها باشد، اما بدون شفافیت مالی، محدودیت‌های جدی در اعطای تسهیلات کلان، رفع وابستگی بانک‌ها به دولت و به‌ویژه اصلاح ترازنامه‌های پر از دارایی‌های منجمد، نتیجه‌ای جز پیچیده‌تر شدن ساختار اداری نظام بانکی نخواهد داشت.

انتقاد اصلی به دولت این است که به جای اجرای اصلاحات عمیق در حکمرانی بانکی و استقلال واقعی بانک مرکزی، بار دیگر به سراغ تغییرات شکلی رفته است؛ تغییری که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اصلاح واقعی.