رقص دلار و سکه در جشن بی‌عملی و تبریک به مسئولان!/ بازار آزاد بالاخره «استقلال قیمتی» خود را جشن گرفت

اخبار اقتصادی پایشگر– در حالی که سکه و دلار هر روز از سقف جدیدی می‌گذرند، سکوت پرسش‌برانگیز دولت، مجلس و بانک مرکزی، بازار ملتهب را به حال خود رها کرده است؛ آیا مسئولان از ترس تحریک بازار، خود به عاملی برای تشدید بحران روانی تبدیل شده‌اند؟

۱. سکوت به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری پنهان (تحلیل استراتژیک)

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، سکوت در قبال افزایش شتابان قیمت طلا و ارز، از دیدگاه مسئولان اقتصادی لزوماً به معنای انفعال مطلق نیست، بلکه می‌تواند یک استراتژی مدیریت ریسک کوتاه‌مدت یا سیاست انقباضی غیررسمی باشد.
در شرایطی که بازارها به شدت به اظهارنظر مقامات حساسیت نشان می‌دهند، هرگونه پیام متناقض یا حتی وعده‌های غیرقابل تحقق، می‌تواند به یک «سیگنال قیمتی» تبدیل شده و انتظارات تورمی را بیش از پیش تحریک کند.

برخی تحلیلگران معتقدند که سیاست‌گذار عمداً از اظهارنظر صریح خودداری می‌کند تا:
الف) ابزار و ذخایر ارزی محدود خود را برای «مداخله مؤثر» در زمان مناسب حفظ کند،
و ب) از دادن سیگنال‌هایی که بازار را به سمت یک سقف قیمتی جدید هدایت می‌کند، اجتناب ورزد.
این سکوت، گرچه از منظر تکنیکال ممکن است منطقی به نظر رسد، اما در عرصه افکار عمومی، خود به علامت پذیرش ضمنی قیمت‌های بالاتر تعبیر می‌شود و عملاً نتیجه‌ای معکوس دارد.

۲. فقدان اجماع و ناتوانی در ارائه راهکار منسجم (انتقاد ساختاری)

یکی از دلایل اصلی عدم واکنش قاطع و یکپارچه، فقدان اجماع نظر و هماهنگی میان نهادهای کلیدی تصمیم‌ساز از جمله دولت (به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) و مجلس است.
همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اغلب تحت تأثیر تغییرات مدیریتی یا تناقضات بین نهادها بوده است.
وقتی ابزارها و سیاست‌های کنترل بازار، مانند عرضه ارز در نیما یا پیش‌فروش سکه، تأثیر مقطعی داشته و مشکل ساختاری را حل نکرده‌اند، مسئولان ترجیح می‌دهند به جای دفاع از سیاست‌های !شکست خورده یا ارائه راهکارهای مبهم، سکوت کنند.
این ناتوانی در ارائه یک نقشه راه منسجم و عملیاتی برای مقابله با تورم و انتظارات تورمی، مجلس را نیز در ایفای نقش نظارتی خود ضعیف کرده و عملاً مسئولیت پاسخگویی را به تعویق انداخته است.

۳. درگیری با مسائل کلان و چشم‌پوشی از آسیب‌های روانی (ریسک سیاسی-اقتصادی)

توجه و تمرکز دولت و مجلس بر مسائل کلان‌تر و حیاتی‌تری چون مقابله با کسری بودجه، مدیریت منابع تحریمی و تأمین کالاهای اساسی، ممکن است باعث شده باشد که پدیده «افزایش روانی قیمت ارز و طلا» در اولویت بعدی قرار گیرد.
مسئولان درگیر در مذاکرات بین‌المللی یا چانه‌زنی‌های منطقه‌ای، شاید معتقدند که ریشه اصلی نوسانات در تحریم‌های بین‌المللی و ریسک‌های ژئوپلیتیک است و تا زمانی که این عوامل کلان مرتفع نشوند، هرگونه اظهارنظر مقطعی صرفاً جنبه مسکن خواهد داشت.
با این حال، غفلت از بُعد روانی بازار و تأثیر لحظه‌ای نوسانات بر معیشت مردم، یک خطای استراتژیک است.
سکوت یا موضع‌گیری‌های بی‌تفاوت باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توانایی سیستم برای کنترل وضعیت شده و باعث می‌شود مردم هرگونه سیگنال منفی را سریعاً به تبدیل ریال به دارایی‌های امن (طلا و ارز) پاسخ دهند و این امر خود، موتور محرک جهش قیمتی می‌شود.

۴. لزوم شفافیت و اقدام به جای انفعال (نتیجه‌گیری و پیشنهاد)

سکوت مسئولان در نهایت پیامدهای وخیمی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
در شرایطی که تورم لجام گسیخته به دلیل ناترازی‌های بانکی، کسری بودجه مزمن و فشارهای ارزی ساختاری است، راه‌حل نه در سکوت و انفعال، بلکه در شفافیت حداکثری و اجرای جراحی‌های اقتصادی ضروری است.
دولت و مجلس، به جای فرافکنی یا پنهان شدن پشت دلایل فنی، باید در یک تعامل صادقانه با مردم، برنامه زمان‌بندی‌شده و قابل اندازه‌گیری خود برای کاهش ریشه‌ای تورم و تقویت ارزش پول ملی را اعلام کنند.
این شفافیت و پاسخگویی، نه تنها جو روانی جامعه را التیام می‌بخشد، بلکه انتظارات قیمتی را مدیریت کرده و مسیر اقتصاد را از بن‌بست کنونی خارج خواهد ساخت.