رمزگشایی از تاریک‌خانه «فرابودجه»؛ جراحی بزرگ در ساختار مالی دولت کلید خورد

اخبار اقتصادی پایشگر– وزیر امور اقتصادی و دارایی با نقد صریح ساختار فعلی بودجه‌بندی، از ضرورت یک انقلاب ساختاری برای شفاف‌سازی ثروت ملی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، سخنان اخیر مدنی زاده نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با خروج از سایه «بودجه‌ریزی نقدی» و ورود به دنیای «حسابداری تعهدی»، فاصله معنادار میان ارزش واقعی منابع ملی (مانند ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری نفت و گاز) و سهم تقویم‌شده در بودجه را از میان بردارد.

این گزارش تحلیلی، پیامدهای اجرای این جراحی بزرگ را در سه لایه انضباط مالی، بهره‌وری خدماتی و پویایی بخش خصوصی بررسی می‌کند.

نخستین و کلیدی‌ترین پیامد این اصلاحات، پایان دادن به پدیده «فرابودجه» و بازگرداندن تمام جریانات مالی به صحن شفاف خزانه مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی است.
وقتی بخش بزرگی از ثروت ملی خارج از سند بودجه مدیریت شود، نظارت بر بهره‌وری آن عملاً غیرممکن است. با ادغام این منابع در لایحه بودجه، دولت از یک «توزیع‌کننده نقدینگی» به یک «مدیر هوشمند دارایی» تبدیل می‌شود.
این اقدام نه تنها مسیر رانت و اتلاف منابع در لایه‌های پنهان را مسدود می‌کند، بلکه با ترسیم تصویر واقعی از ترازنامه دولت، قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی را به طور جهشی افزایش داده و اعتماد عمومی را به نظام مالی کشور باز می‌گرداند.

در لایه دوم، پیاده‌سازی حسابداری تعهدی و تقویم دارایی‌ها، مدیریت دولتی را از «هزینه-محوری» به سمت «قیمت‌تمام‌شده» سوق می‌دهد.
در صورت اجرای این طرح، دولت برای نخستین بار قادر خواهد بود هزینه واقعی خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد را با احتساب استهلاک و بهای واقعی سرمایه محاسبه کند.
این تغییر نگاه فنی، باعث می‌شود که تخصیص بودجه نه بر اساس چانه‌زنی، بلکه بر مبنای عملکرد و خروجی واقعی صورت گیرد.
نتیجه مستقیم این تحول، حذف سازمان‌های موازی، کاهش هزینه‌های جاری غیرضروری و هدایت منابع آزاد شده به سمت پروژه‌های زیربنایی است که نبض توسعه کشور را تندتر خواهد کرد.

در نهایت، گام نهایی این اصلاحات که همان تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و مردم است، می‌تواند جانی تازه به کالبد نیمه‌جان تولید بطلبد.
با شفاف شدن بدهی‌ها در سیستم تعهدی، دولت ملزم به تعیین تکلیف دیون خود می‌شود که این امر به معنای بازگشت نقدینگی منجمد شده به چرخه اقتصاد است.
رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها و تقویت بنیه مالی پیمانکاران خصوصی، موتور رشد اقتصادی را روشن کرده و از سوی دیگر، با کاهش نیاز دولت به استقراض‌های تورم‌زا، ثباتی پایدار را در بازارها حاکم می‌کند.
این مسیر، تنها راه گریز از اقتصاد دستوری به سمت یک اقتصاد مولد و رقابت‌پذیر خواهد بود.