فرمان بازار خودرو در دستان پر مدعا و انحصار مافیا/ زور دولت به تهدید های مافیای خودرو نمی‌رسد!

اخبار اقتصادی پایشگر– بازار خودرو ایران به عرصه‌ای برای زورآزمایی خودروسازان و دولت تبدیل شده است.در حالی که مردم زیر بار قیمت‌های نجومی کمر خم کرده‌اند، شرکت‌های بزرگ با تهدید و فشار، سیاست‌های خود را بر نهادهای دولتی تحمیل می‌کنند.

آیا دولت قادر خواهد بود این انحصار افسارگسیخته را مهار کند، یا همچنان مردم قربانی این بازی قدرت خواهند بود؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، بازار خودرو ایران مدت‌هاست که تحت سلطه انحصارگران و سودجویانی قرار دارد که به‌جای ارائه محصولات باکیفیت و قیمت منصفانه، با فشار بر دولت، هر ساله قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

در تازه‌ترین رویداد، ایران‌خودرو با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرده که در صورت تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید، خود این شرکت قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد.
این ادعا نشان‌دهنده سلطه بی‌حدوحصر خودروسازان و ضعف نظارتی نهادهای دولتی است.
از سوی دیگر، سایپا نیز درخواست اصلاح نرخ فروش محصولاتش را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده، در حالی که مردم با گرانی‌های کمرشکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مافیای خودرو سال‌هاست که با ایجاد انحصار در تولید و عرضه، رقابت سالم را از بین برده و مسیر ورود خودروهای باکیفیت خارجی به کشور را مسدود کرده است.
نتیجه این سیاست‌ها، افزایش مداوم قیمت‌ها بدون بهبود کیفیت بوده است، در حالی که مردم مجبورند خودروهای داخلی را با قیمت‌هایی فراتر از ارزش واقعی آن‌ها خریداری کنند.

وزارت صمت، که وظیفه‌اش حمایت از مصرف‌کنندگان است، در برابر این فشارها واکنشی ضعیف نشان داده و عملاً به بازیچه‌ای در دست خودروسازان تبدیل شده است.

هر بار که صحبت از اصلاح و تنظیم بازار به میان می‌آید، مافیای خودرو با تهدید و اعمال نفوذ، هرگونه تغییر را به نفع خود مصادره می‌کند.

در چنین شرایطی، دولت جدید نیز رویکردی منفعلانه اتخاذ کرده و تاکنون هیچ اقدام جدی برای کنترل این روند انجام نداده است.
وعده‌های نظارت و اصلاح قیمت‌ها در حد شعار باقی مانده و مردم همچنان قربانی این سوءمدیریت هستند.
نبود یک برنامه قاطع برای برخورد با این مافیا، باعث شده خودروسازان بدون هیچ مانعی سیاست‌های خود را بر دولت دیکته کنند.
در حالی که مردم انتظار دارند با روی کار آمدن دولت جدید، تغییرات مثبتی در بازار خودرو رخ دهد، تاکنون نشانه‌ای از مقابله جدی با این انحصارگران مشاهده نشده است.

تنها راه پایان دادن به این وضعیت، افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری، اعمال نظارت جدی بر عملکرد خودروسازان، و ایجاد شرایط رقابت واقعی در بازار است.
دولت باید از سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه فاصله بگیرد و با قوانین سخت‌گیرانه، خودروسازان را وادار به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان کند.
تا زمانی که دولت در برابر تهدیدهای خودروسازان کوتاه بیاید، این صنعت همچنان در چنگال مافیای خودرو باقی خواهد ماند و مردم هیچ‌گاه از حق خود برای خرید خودرو با قیمت و کیفیت مناسب بهره‌مند نخواهند شد.