فساد در صنعت بیمه زیر تیغ وزیر اقتصاد/مدیران ارشد ناکارآمد در آستانه برکناری و پاکسازی بزرگ

اخبار بانک و بیمه پایشگر– وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بیمه مرکزی با انتقاد از ساختار معیوب و رفتار غیرشفاف برخی مدیران، خواستار اصلاح فوری فرایندها و شناسایی گلوگاه‌های فساد تا پایان سال شد.

او بر ضرورت بازنگری در نحوه انتخاب مدیران عامل و هیأت مدیره شرکت‌های بیمه تأکید کرد و مدیریت تعارض منافع در بیمه مرکزی را «اولویت حیاتی» دانست.

همزمان، خبرها از احتمال استعفای اجباری یکی از مدیران پرحاشیه بیمه حکایت دارد؛ رخدادی که می‌تواند آغاز تغییرات جدی در صنعت بیمه باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در مجمع عمومی بیمه مرکزی، مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با طرح مباحثی جدی درباره شفافیت، اصلاح ساختارها و مقابله با فساد، زنگ هشدار را برای مدیران ارشد صنعت بیمه به صدا درآورد.

او تأکید کرد که بیمه مرکزی باید تا پایان سال جاری با بازبینی فرآیندهای مدیریتی، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برطرف کند.
این مطالبه، در واقع پاسخی به سال‌ها انتقاد فعالان بازار و رسانه‌ها از وجود روابط ناسالم، انتصابات غیرکارآمد و تصمیم‌گیری‌های مبهم در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است.

وزیر اقتصاد در سخنان خود علاوه بر فساد آشکار، به پدیده «ادراک فساد» نیز اشاره کرد؛ موضوعی که کمتر در فضای مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
به بیان ساده، حتی اگر فسادی رخ ندهد، اما شبهه و ابهام در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها وجود داشته باشد، اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه تضعیف خواهد شد.
این پیام، انتقاد مستقیم از برخی مدیران بیمه‌ای است که با رفتارهای غیرشفاف، فضای بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد کرده‌اند.

یکی از نکات کلیدی سخنان وزیر، بازنگری در نحوه انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های بیمه بود.
او خواستار اصلاح آیین‌نامه شورای عالی بیمه شد تا از این پس تنها افراد متخصص، کارآمد و دارای سابقه شفاف مدیریتی امکان حضور در رأس شرکت‌ها را داشته باشند.
این رویکرد، پاسخی روشن به سال‌ها انتقاد نسبت به انتصاب مدیرانی است که به‌جای شایستگی، با تکیه بر روابط سیاسی یا منافع گروهی وارد صنعت بیمه شدند و کارنامه‌ای پر از ضعف و ناکارآمدی برجای گذاشتند.
همچنین وزیر اقتصاد به‌صراحت مسئله تعارض منافع در بیمه مرکزی را یادآوری کرد.
همانند تجربه بانک مرکزی، قرار است برای اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی نیز آیین‌نامه‌ای مشخص تدوین شود که پس از پایان مسئولیت، مانع از ورود آن‌ها به شرکت‌های بیمه‌ خصوصی و بهره‌برداری شخصی از موقعیت‌های قبلی شود.
این تصمیم، می‌تواند یکی از جدی‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر در نظام بیمه‌ای کشور باشد و بسیاری از منافذ رانتی و فسادزا را مسدود کند.

در این میان، خبرهایی نیز از استعفای قریب‌الوقوع مدیرعامل یکی از شرکت‌های بیمه یا برکناری محترمانه او به گوش می‌رسد.
مدیری که به دلیل عملکرد ضعیف و دریافت نمرات منفی بالا در ارزیابی‌ها، دیگر جایگاهی برای ادامه فعالیت ندارد.
چنین تغییراتی، در صورت ادامه‌دار بودن، می‌تواند به پاک‌سازی تدریجی صنعت بیمه منجر شود.
آنچه اکنون ضرورت دارد، حمایت قاطع از رویکرد ضدفساد وزیر اقتصاد و برخورد بی‌ملاحظه با مدیران ناکارآمد و فاسد است؛ چرا که تنها در این صورت اعتماد از دست‌رفته مردم به صنعت بیمه بازخواهد گشت و این صنعت می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.