رایگان‌سازی حمل‌ونقل شهری؛ جراحی رفاه یا آمپول مُسکن برای تورمِ سرطانی؟

اخبار اجتماعی پایشگر– زمزمه‌های رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس در راهروهای شورای شهر تهران، در حالی میانِ بیم و امیدِ شهروندان دست به دست می‌شود که کارشناسان معتقدند در اقتصادِ تورم‌زده ایران، «خدمات رایگان» وجود خارجی ندارد.

ظاهراً هزینه این تصمیم سیاسی و اجتماعی قرار است از جیبِ دیگرِ مردم یعنی مالیات‌ها و عوارض شهری پرداخت شود؛ آن‌هم در شرایطی که ناوگان فرسوده پایتخت بیش از «رایگان شدن»، به «نوسازی» نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، از منظر حقوقی و اداری، طبق قوانین بودجه سنواتی و قانون شهرداری‌ها، اداره شهر بر مبنای «درآمد-هزینه» است.
رایگان کردن دایمی حمل‌ونقل، به معنای حذف بخشی از درآمدهای عملیاتی شهرداری و تحمیل یک بار مالی سنگین به بودجه‌ای است که همین حالا هم با کسری و وابستگی به تراکم‌فروشی دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

علاوه بر این، طبق قانون، دولت مکلف به پرداخت سهم یک‌سومی خود در هزینه‌های حمل‌ونقل است که سال‌هاست به درستی محقق نشده؛ لذا بدون تضمین منابع پایدار، این اقدام می‌تواند به قیمتِ توقف نوسازی ناوگان، کاهش ایمنی و در نهایت فلج شدن مترو و اتوبوسرانی تمام شود.

آیا شهرداری که در تأمین قطعات یدکی واگن‌ها با چالش ارزی روبروست، می‌تواند بارِ رایگان شدن را بدون سقوطِ کیفیت خدمات به دوش بکشد؟

از زاویه اقتصادی، این اقدام در واقع یک «یارانه غیرهدفمند» است که هیچ پادزهری برای مهار تورم واقعی محسوب نمی‌شود.
در حالی که تورم در بخش‌های مسکن، خوراک و دارو کمرِ دهک‌های پایین را شکسته، رایگان کردن بلیتی که بهای آن هم‌اکنون نیز با یارانه‌های پنهان بسیار ناچیز است، بیشتر شبیه یک نمایش سیاسی به نظر می‌رسد.

منطق اقتصادی حکم می‌کند که به جای حذفِ همین درآمد اندک، دولت و مدیریت شهری بر روی «مهار تورم عمومی» و «کاهش هزینه‌های زندگی» تمرکز کنند.

وقتی قیمت یک قرص نان یا یک کیلو میوه به صورت هفتگی تغییر می‌کند، مجانی شدن مترو تنها یک مُسکنِ موضعی است که دردی از بحران معیشت دوا نمی‌کند و چه بسا با افزایش تقاضای کاذب، کیفیت سفر شهری را برای نیازمندان واقعی هم تخریب کند.

در نهایت، ادبیات اجتماعی حکم می‌کند که بپرسیم: «چه کسی هزینه واقعی این رایگانی را می‌پردازد؟»
پاسخ روشن است؛ مردم شهر. ریالی که بابت بلیط پرداخت نمی‌شود، در قالب عوارض نوسازی، گرانی خدمات شهری یا حتی تورم ناشی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه شهرداری، دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد.

راهکار اصولی برای عبور از تنگنای اجتماعی، نه در «توزیع فقر رایگان»، بلکه در ایجاد ثبات اقتصادی و مهار گرانی‌های افسارگسیخته است تا شهروند با درآمدِ واقعی خود، قدرت خریدِ شرافتمندانه خدمات را داشته باشد.

رایگان‌سازیِ نابالغ در یک ساختار اقتصادیِ لرزان، تنها باعث می‌شود پایتخت از درون تهی شده و در درازمدت، تهران به شهری با خدماتِ عمومیِ بی‌کیفیت و فرسوده تبدیل شود.