صدور بیمه نامه برای بمب های ساعتی؛ آزمون دشوار صنعت بیمه در آوردگاه ساختمان‌های ناایمن!

اخبار بانک و بیمه پایشگر– در حالی که شمارش معکوس برای وقوع حوادث ناگوار در چهل و هشت بن سازه بحرانی تهران به گوش می‌رسد، سکوت در برابر نوسازی بیمارستان‌های نام‌آشنا، نه تنها جان شهروندان را در مسلخ بی‌تدبیری به مخاطره افکنده، بلکه پایداری مالی صنعت بیمه را نیز با تهدیدی بی‌سابقه روبرو ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، تماشای فهرست ساختمان‌های بحرانی پایتخت که نام مراکز درمانی بزرگی همچون حضرت رسول اکرم(ص), امام خمینی(ره)سینا، شهدای یافت آباد و…را در قلب خود جای داده است، بیش از آنکه یک هشدار ایمنی باشد، مرثیه‌ای بر پیکره مدیریت شهری و سلامت است.

این بناهای رنجور که روزگاری پناهگاه دردمندان بوده‌اند، امروز خود به کانون‌های بالقوه بحران بدل گشته‌اند که با هر لرزه زمین یا جرقه کوچکی، می‌توانند فاجعه‌ای عظیم‌تر از پلاسکو را رقم بزنند.
در این میان، پرسش تلخ و بی‌پاسخ افکار عمومی این است که چرا در میانه هیاهوهای اداری و تخصیص بودجه‌های جاری، صیانت از جان انسان‌ها در این فرسودگی‌های عیان، به بوته فراموشی سپرده شده و اراده‌ای پولادین برای نوسازی و ایمن‌سازی این سنگرهای سلامت دیده نمی‌شود؟

از منظر اقتصاد بیمه، استقرار این مراکز در فهرست ساختمان‌های ناایمن، به معنای انباشت ریسک‌های فاجعه‌آمیز در ترازنامه‌های شرکت‌های بیمه‌گر است.
اگرچه این بیمارستان‌ها تحت پوشش بیمه‌های مسئولیت و آتش‌سوزی قرار دارند، اما باید دانست که وقوع حادثه در چنین مقیاسی، فراتر از توان جبران خسارت‌های معمول است.
در صورت بروز فاجعه، شرکت‌های بیمه با سیل مطالبات سنگین جانی و مالی روبرو خواهند شد که می‌تواند منجر به شوک نقدینگی شدید و حتی ورشکستگی زنجیره‌ای در این صنعت گردد.
در واقع، صدور بیمه‌نامه برای ابنیه‌ای که حکم بمب‌های ساعتی را دارند، نوعی قمار بر سر سرمایه‌های ملی است که هیچ منطق فنی و محاسباتی آن را تایید نمی‌کند.

پیامدهای تلخ وقوع حادثه در این مراکز، تنها به خسارات مادی محدود نمی‌شود، چرا که ابعاد اجتماعی و انسانی آن، زخمی عمیق بر پیکره اعتماد عمومی وارد خواهد کرد.
وقتی یک مرکز درمانی که خود باید نماد امنیت باشد، فرومی‌ریزد، هزینه‌های معنوی و سیاسی آن برای نظام حکمرانی غیرقابل محاسبه خواهد بود.
شرکت‌های بیمه در چنین شرایطی، ناخواسته درگیر پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای می‌شوند که ثمره آن فرسایش اعتبار حرفه‌ای و تخریب سرمایه اجتماعی این صنعت است.
عدم تمایل ذینفعان به بازسازی، ناشی از نوعی نگاه کوتاه‌مدت به هزینه‌های عمرانی است، غافل از آنکه هزینه پیشگیری امروز، تنها قطره‌ای در برابر اقیانوس خساراتی است که فردا باید پرداخت شود.

در نهایت، سکوت و تعلل در قبال نوسازی ساختمان‌های درمانی بحرانی، نوعی گریز از مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای است که تمامی ارکان جامعه از جمله نهاد ناظر بیمه را به چالش می‌کشد.
صنعت بیمه باید با اتخاذ رویکردهای بازدارنده و افزایش پلکانی حق بیمه بر اساس ضریب ناایمنی، مالکان این ابنیه را به سمت ایمن‌سازی سوق دهد.
تا زمانی که هزینه «ناایمن ماندن» کمتر از هزینه «ایمن‌سازی» باشد، تغییری در این بن‌بست خطرناک رخ نخواهد داد.

زمان آن فرا رسیده است که پیش از آنکه غبار آوار، چهره شهر را بپوشاند، با وفاق ملی میان دولت، شهرداری و صنعت بیمه، گامی بلند برای نجات جان انسان‌ها و صیانت از دارایی‌های ملی برداشته شود.