پایشگر- در برنامه مناظره شبکه یک سیما با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار فولاد و پتروشیمی و نقش دولت در نظارت و خواسته تشکل های اقتصادی بخش خصوصی از دولت با حضور سید مصطفی صفاری اقتصاددان و عضو شورای رقابت، رضا محتشمی پور رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به عنوان مخالفان قیمت گذاری دولت و موید حسینی صدر مشاور وزیر نفت در پتروشیمی و امیرحسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل به عنوان موافقان برگزار شد.

به گزارش پایشگر به نقل از بورس پرس، حلقه نظارت تعطیل است

در ابتدای این مناظره موید حسینی صدر به عنوان مخالف اقتصاد بازار و مدافع قیمت گذاری دولتی عنوان کرد: اگر بتوانیم نظارت کنیم که کالاها با نرخ صحیح به دست مصرف کننده برسد این یک اتفاق ایده ال است اما امروز این رویداد رخ نمی دهد.

وی افزود: در حال حاضر دولت یارانه می دهد تا قیمت ها با نرخ پایین به دست مصرف کننده برسد، اما باید قبول کنیم سیستم های نظارتی فعال در استان ها و شهرستان ها نداریم و درست عمل نکرده ایم.

حسینی صدر گفت: وقتی تولیدکننده گاز مصرفی، خوراک و سایر امکانات خود را ارزان می گیرد، نباید با دلار آزاد محصولاتش را عرضه کند. امروز ۲۴ میلیون تن فولاد تولید می کنیم، حداکثر ۱۵ میلیون تن مصرف داریم پس چرا قیمت میلگرد سه برابر می شود، مگر برق مصرفی و مواد اولیه چه مقدار گران شده است؟ پس به این نتیجه می رسیم که حلقه نظارتی و شبکه نظارت کار نداریم.

تخفیف دولت به مردم نمی رسد

در این مناظره محتشمی پور به عنوان مدافع واقعی شدن قیمت ها گفت: نادیده گرفتن دلار در موضوع تامین مواد صنعت داخلی، به هیچ عنوان محل دفاع نیست چراکه رویدادهای همین چند ماه اخیر به وضوح نشان می دهد تخفیفی که دولتی می خواهد با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی در قیمت فولاد و پتروشیمی به مصرف کننده نهایی و مردم برساند، به هیچ عنوان به آنها نرسیده و مواد به دلار بازار آزاد در بازار واقعی فروخته شده و مردم نیز طعم رشد قیمت ها را چشیده اند.

وی اظهار داشت: دولت گمان می کند که اگر خوراک پتروشیمی ها ارزان است، باید قیمت کالاهای تولیدی آنها نیز ارزان باشد اما بخش قابل توجهی از خوراک از سوی دولت به پتروشیمی ها داده نمی شود و پالایشگاه ها و تولیدکننده های هم سطح پتروشیمی ها عمده این خوراک را برای آنها تامین می کنند. پس بیایید به جای ارائه تخفیف نادرست آن هم از محل بیت المال، قیمت ها را در اقتصاد واقعی کنیم تا دست واسطه ها از این سودهای کلان کوتاه شود.

بازار تایر و بطری، اثبات اشتباه وزارت صمت

به گفته محتشمی پور، نمونه حمایت های دولت در خصوص بازار تایر و بطری های آب معدنی را مردم به وضوح لمس می کنند در جایی که تولیدکنندگان بالادستی این دو محصول، مواد خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا عرضه می کنند، اما بازهم با قیمت های واقعی که هدف دولت است، محصول به دست مردم می رسد.

وی افزود: این به معنای آن است، وقتی اختلاف قیمت ها را در بازار ایجاد کردیم، نمی توانیم نظارت دقیقی بر این توزیع تخفیف های نادرست داشته باشیم و تنها راه حل برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار، ثبت قیمت های واقعی در بازار است.

محتشمی پور با ارائه آماری در خصوص مواد اولیه بطری، گفت: سال گذشته ۱۵ درصد مواد اولیه بطری را صادر کردیم و ۸۵ درصد نیز کل بازار داخل را تامین کرد. اما امروز چه اتفاقی افتاده است که با قطع صادرات مواد اولیه بطری و عرضه همه جانبه در بورس کالا، تقاضای خرید این مواد ۵ برابر کل عرضه کشور بوده است؛ پاسخ مشخص است وجود اختلاف قیمت یا به عبارتی اصرار دولت در عرضه کالاها با قیمت مصنوعی ارزان تنها عامل این التهاب ها بوده است که نتیجه آن نیز دوبرابر شدن قیمت بطری آب معدنی در چند ماه اخیر بوده است.

وی ادامه داد: وقتی دستورالعمل نادرست وزارت صمت باعث می شود تا حواله خرید یک محصول پتروشیمی ۳۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش رود، با هیچ سیستم نظارتی نمی تواند مانع رسیدن این سودهای کلان به واسطه ها شد و تاکید می کنم، بهترین کار، واقعی کردن قیمت ها و حذف خودجوش واسطه ها از بازار است.

مهر تایید وزارت صمت بر تک تک خریداران

رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در پاسخ به ادعاهای کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل که واسطه ها در بورس کالا مواد را می خرند، عنوان کرد: با صدای بلند و شلوغ کاری نمی توانید سخنان غیر کارشناسی خود را مدام به مردم القا کنید چراکه تک تک خریداران مواد اولیه پتروشیمی و در حوزه فولاد از سوی وزارت صمت به بورس کالا معرفی می شوند و شما با فرافکنی سعی در گمراه کردن اذهان دارید.

محتشمی پور با تاکید بر لزوم باور داشتن مولفه های اقتصادی و درس گرفتن از مداخله قیمتی در سال ۹۱ بر عرضه محصولات با قیمت واقعی در بورس کالا تاکید کرد و گفت: در سال ۹۱ تجربیات تلخی از قیمت گذاری دستوری داشتیم، اما چرا نمی خواهید قبول کنید که قیمت گذاری دستوری و دادن تخفیف به عده ای خاص، تنها مردم را متضرر می کند و تاکید می کنم که ما، موافق گرانی محصولات نیستیم بلکه با رسیدن سود اختلاف قیمت ها به افرادی خاص مخالفیم؛ امروز مردم با رشد قیمت ها مواجه هستند پس چه اصراری بر لزوم درج قیمت های غیر واقعی و تثبیتی که نتیجه نداشته است دارید.

به اقتصاد ایمان بیاوریم

طی این برنامه، صفاری نیز به عنوان مدافع واقعی شدن قیمت ها با بیان اینکه باید اقتصاد را باور داشته باشیم، به تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: به دلیل تاکید دولت بر قیمت گذاری محصولات، ۳۰۰ میلیارد تومان در هر حواله به صنایع پایین دست رانت توزیع شده است.

وی با تاکید بر لزوم عدم دخالت و ناکارآمدی دولت در فرآیندهای اجرایی گفت: در اقتصاد می گوییم اگر شن زار را به دولت دهیم، بعد از مدتی با کمبود شن مواجه می شویم؛ از این رو باید اجازه دهیم مکانیسم های واقعی بازار تعیین کننده قیمت باشد و دخالت دولت اوضاع را بدتر می کند.

وی با ارایه آماری در خصوص رشد حجم عرضه کالاها گفت: طبق آمار شفاف بورس حجم معاملات پتروشیمی ۲۴ درصد رشد داشته؛ اما به دلیل قیمت گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومان این مواد اولیه به دست تولیدکننده نمی رسد. ضمن اینکه با وجود رشد حجم عرضه و معاملات، قیمت ها به دلیل اشتباه وزارت صمت در قیمت گذاری تا ۱۶۰ درصد افزایش یافته است. چراکه دولت با این شیوه قیمت گذاری با دلار دولتی به عده ای خاص رانت اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ما مخالف نظارت دولت در روند ها نیستیم، افزود: دولت باید برای ایجاد تعادل در بازارها می تواند به صورت بازاری به مدیریت عرضه و تقاضا بپردازد و قیمت گذاری را به مکانیسم آزاد بازار بسپارد.

نتیجه مثبت برداشتن سقف رقابت

وی در خصوص اثربخشی آزادسازی فرآیند سقف رقابت و قیمت ها برای دو محصول مس و آلومینیوم گفت: با اقدام مثبت وزارت صمت در برداشتن سقف قیمت دو محصول مس و آلومینیوم، شاهد بودیم که مس برمبنای دلار ۶۵۰۰ تومان و آلومینیوم برمبنای دلار حدود ۸۰۰۰ تومان در بورس معامله شدند و به شدت تقاضا در بازار کاهش یافت؛ تقاضایی که به دلیل قیمت گذاری با دلار دولتی و به صورت کاذب بالا رفته بود. اما جالب است که با برداشتن سقف قیمت ها تقاضا به یک چهارم قبل کاهش یافته است و هر کسی خریدار واقعی بود می توانست از بورس کالا خریداری کند و با این شیوه دلالان حذف شدند.

وی به محصولات پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: با احتساب قیمت ها با دلار دولتی میزان تقاضا در این بخش نسبت به پارسال حدود ۷ برابر شده؛ در صورتی که محصول با همین قیمت ارز به دست مصرف کننده نمی رسد؛ از همین رو باید اجازه دهیم بازار راه خود را برود.

تجارت برخی پروفیل سازان

این اقتصاددان با بیان اینکه ۵ ماهه امسال ۵۸۰ هزار تن ورق برای صنف لوله و پروفیل عرضه شده است، گفت: تولیدکنندگان لوله و پروفیل در حالی ۵۸۰ هزار تن ورق از بورس خریده اند که در مقابل تنها ۲۱۳۰ تن محصول در بورس فروخته اند. به این ترتیب با سودهای بادآورده ای که برخی دلالان و صنایع پایین دستی از آن بهره می برند ولی کالای نهایی با قیمت ارز دولتی ، به دست مردم نرسیده است.

این نماینده شورای رقابت در خصوص انحصار در بازار ورق گفت: شورای رقابت سال گذشته به این موضوع ورود کرد و مصوبه ای در خصوص عرضه ورق در بورس کالا اعلام داشت که طبق آمارها تولید و عرضه ورق افزایش یافته، اما در حوزه پروفیل رشد تولیدی اتفاقی نیفتاده است؛ پس این ورق های خریداری شده چه شده اند؟

وی افزود: میزان عرضه تمام محصولات در بورس نسبت به سال گذشته افزایشی بوده، اما نکته اینجاست که میزان تقاضا سه برابر شده است. طبق اساس علم اقتصاد وقتی تقاضای مازاد در بازار وجود داشته باشد بازار به سمت دلالی پیش می رود.

وی با بیان اینکه اقتصاد با «بگیر و ببند» درست نمی شود، ضمن طرح این پرسش که وقتی سیستم کلی اقتصاد نرخ ارز بازار ثانویه را قبول می کند، چرا برخی گروه های خاص آن را قبول ندارند؟، گفت: همه خریداران مواد اولیه فولاد از سمت وزارت صمت و با تایید پروانه بهره برداری اعلام می شود. تک تک خریداران محصولات پتروشیمی هم توسط این وزارتخانه مجوز می گیرند. پس اگر رشد تقاضا به دلیل حضور دلالان است، این دلالان را وزارت صمت تایید کرده است.

کاوه نیز در این مناظره عنوان کرد: مبنای قیمت ها نباید به دلار باشد و وقتی منابع کشور ریال است، همه محصولات هم باید براساس ریال معامله شود.

وی در پاسخ به این پرسش که قیمت لوله و پروفیل در بازار آزاد با وجود ورق فولاد ۳۰۰۰ تومانی چقدر است؟ افزود: در بازار پروفیل هم بازار سیاه درست شده اما در بورس قیمت ها ۳۲۰۰ تومان قیمت می خورد.

جمع بندی

در جمع بندی این موضوع هم مرتضی حیدری مجری و کارشناس برنامه اعلام کرد: عملکرد دولت در شیوه تنظیم بازار فولادی و پتروشیمی مطلقا قابل قبول نیست. طبق علم مدیریت مادام که فرآیند ها ثابت بماند نتایج تغییر نمی کند. پس با قیمت گذاری دستوری، با فشار قیمتی و مداخله در قیمت های بورس در عرضه و تقاضا هیچ جای دنیا به نتیجه نرسیده و ما هم نخواهیم رسید.