وام ازدواج و فرزندآوری؛ حمایت از خانواده یا عبور از هفت‌خوان بانکی؟
اخبار بانک و بیمه پایشگر– هشدار سازمان بازرسی درباره عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، بار دیگر شکاف میان سیاست‌های حمایتی و اجرای واقعی آنها را آشکار کرده است.
وقتی جوانی برای دریافت وام حمایتی، ناچار است میان صف‌های طولانی، مطالبه ضامن‌های متعدد و تشریفات فرساینده بانکی سرگردان بماند، معنای حمایت نیازمند بازتعریف است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر و بر اساس اعلام سازمان بازرسی و نظر به اطلاعات دریافتی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ از سامانه بانک مرکزی، بانکهای: سرمایه، رسالت و توسعه صادرات ایران در بخش تسهیلات ازدواج و بانکهای: ایران زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش تسهیلات فرزندآوری، عملکرد غیر قابل قبول (کمتر از ۴۰ درصد) نسبت به سهمیه ۶ ماهه اول سال داشته و متوسط عملکرد سایر بانک‌ها نیز در بخش ازدواج ۷۷% و در بخش فرزندآوری ۶۱% سهمیه تکلیفی بوده است.
این ارزیابی، صرفاً یک جدول آماری یا اختلافی میان چند بانک و یک دستگاه نظارتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از مسئله‌ای عمیق‌تر در نظام تخصیص تسهیلات تکلیفی است.
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار است بخشی از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهد، اما اگر فرآیند دریافت آن چنان دشوار شود که متقاضی پیش از رسیدن به مرحله پرداخت از ادامه مسیر منصرف شود، فلسفه وجودی این تسهیلات عملاً زیر سؤال می‌رود.
نگرانی جدی‌تر آنجاست که برخی شعب، پرداخت تسهیلات را به ارائه دو ضامن، چک یا سفته‌های متعدد مشروط کرده‌اند؛ در حالی که چارچوب تسهیلات خرد، راهکارهای دیگری از جمله توثیق یارانه، سهام عدالت یا سایر دارایی‌های مالی و در مواردی دریافت یک سفته و یک ضامن را نیز پیش‌بینی کرده است.
اگر مقررات برای تسهیل دسترسی مردم به منابع مالی تدوین شده، نمی‌توان اجرای آن را به سلیقه شعبه یا برداشت متفاوت یک کارمند گره زد.
بانک البته حق دارد نسبت به بازگشت منابع حساس باشد، اما مدیریت ریسک اعتباری با افزودن بی‌قاعده بر موانع دریافت تسهیلات، دو مفهوم متفاوت است.
از لحاظ فنی و بانکی، مسئله فقط «پرداخت نکردن وام» نیست؛ مسئله، کیفیت حکمرانی تسهیلات تکلیفی است. بانک‌ها منابع خود را با ملاحظات اعتباری، نقدینگی، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک تخصیص می‌دهند و این ملاحظات قابل انکار نیست؛ اما هنگامی که یک تکلیف قانونی بر عهده شبکه بانکی قرار می‌گیرد، باید سازوکار اجرایی آن نیز شفاف، قابل سنجش و یکسان باشد.
تفاوت معنادار عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی نشان می‌دهد که هنوز میان سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای شعبه‌ای فاصله‌ای وجود دارد که با بخشنامه‌های متعدد به‌تنهایی پر نخواهد شد.
در نهایت، هشدار سازمان بازرسی را باید بیش از یک تذکر اداری تلقی کرد؛ این هشدار، آزمونی برای اعتبار نظام بانکی در برابر افکار عمومی است.
بانک‌ها نمی‌توانند از یک سو در گزارش‌های رسمی از مسئولیت اجتماعی، حمایت از تولید و همراهی با سیاست‌های جمعیتی سخن بگویند و از سوی دیگر، متقاضی واقعی را در پیچ‌وخم ضمانت‌ها و الزامات فراتر از مقررات سرگردان کنند.
اگر قرار است وام ازدواج و فرزندآوری ابزار حمایت از خانواده باشد، نخست باید راه دریافت آن از هفت‌خوان بانکی عبور نکند؛ زیرا خانواده‌ای که برای گرفتن یک وام حمایتی باید ماه‌ها در صف بماند و برای یافتن ضامن و تأمین وثیقه به زحمت بیفتد، پیش از دریافت تسهیلات، هزینه سنگین «فرآیند بانکی» را پرداخته است.
دیدگاه ها بسته هستند.