بازگشت اموال آزاد شده و آزمون سخت عدالت اجتماعی

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی عشری

سخنگوی وزارت خارجه از آزادی عمل کامل دولت در مدیریت اموال بازگشتی خبر داد، اما در حالی که این دستاورد دیپلماتیک مورد تحسین است، پرسشی حیاتی مطرح است:
آیا این منابع برای ترمیم زخم های عمیق اقتصادی جامعه هزینه می شوند یا در اولویت های سیاسی و اداری گم خواهند شد؟

تصمیم به استفاده از اموال آزاد شده بر اساس «صلاح کشور»، در نگاه اول یک پیروزی استراتژیک و بازگشت حق حاکمیت ملی است.
با این حال، مفهوم «صلاح» در شرایط فعلی باید با عینک واقعیت های اجتماعی تعریف شود.

در دنیای سیاست، دستاوردهای میز مذاکره تنها زمانی به معنای موفقیت تبدیل می شوند که اثرات مثبت آن در ترازنامه زندگی هر شهروند احساس شود.
اگر این منابع صرفا در گردش های اداری یا پروژه های بلندمدت بدون اثر فوری قرار گیرند، این دستاورد دیپلماتیک از چشم مردم دور شده و نمی تواند به عنوان یک نقطه عطف در بهبود کیفیت زندگی جامعه شناخته شود.

باید با صراحت و دلسوزی یادآوری کرد که در حال حاضر، هیچ اولویتی حیاتی تر از معیشت و رفاه مردم نیست.
شکاف های عمیق اجتماعی و فشار خردکننده تورم، وضعیت کشور را به نقطه‌ای رسانده که هرگونه تصمیم گیری در مورد منابع مالی باید با نگاهی بشردوستانه و فوری باشد.
اولویت اول و مطلق دولت، رسیدگی به وضعیت بحرانی اقتصادی و پر کردن حفره های ناشی از فقر و نابرابری است.
تنها پس از آنکه ثبات معیشتی در سطح خانواده ها برقرار شد و فشار اقتصادی از روی دوش اقشار آسیب پذیر برداشته شد، می توان به سایر اولویت های توسعه ای پرداخت.
در غیر این صورت، هرگونه دستاورد سیاسی، در برابر صدای گرسنگی و نارضایتی اجتماعی، رنگ می‌بازد.