پایشگر- تأیید نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ عراق توسط دادگاه عالی فدرال پس از پایان بازشماری دستی آراء، روند تکمیل مرحله سیاسی در این کشور را بیش از پیش تسریع کرد و موجب شد تا احزاب، جریان ها و گروه های عراقی با جدیت بیشتری به ائتلاف سازی‌های مرحله پس از انتخابات بپردازند.

این در حالی است که ادعاهای بی اساس برخی شخصیت های سیاسی و گروه های شکست خورده در انتخابات پارلمانی به ظهور و بروز وقفه ای در روند رایزنی های سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن تشکیل دولت، منجر شد. هرچند که این وقفه زیاد به طول نینجامید و سرانجام صحتّ انتخابات عراق برای همگان به اثبات رسید. این رایزنی های سیاسی فشرده میان احزاب، جریان ها و گروه های مختلف، در نهایت منجر به تشکیل ائتلافی چهارجانبه متشکل از جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر شد.

این ائتلاف چهارجانبه محصول برگزاری نشست مشترک سران هر چهار طرف در هتل «بابل» واقع در بغداد پایتخت عراق بود. در جریان این نشست سران و رهبران هر چهار طرف پس از حدود دو ماه و نیم مذاکره و گفتگوی سیاسی، بر سَر تشکیل ائتلافی مشترک جهت تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان به توافق رسیدند.

در همین ارتباط، شرکت کنندگان در نشست یکشنبه شب با صدور بیانیه ای در خصوص ائتلاف شکل گرفته تأکید کرد: «این ائتلاف فراطایفه‌ای بوده و تمام شیوه‌ها و اشکال سهمیه‌بندی را مردود می‌داند. همچنین با جدیت در صدد انجام فعالیت‌های خود به منظور ایجاد یک دولت شهروندمدار، برقراری عدالت و برابری و فراهم‌آوری زندگی عزتمندانه برای تمام فرزندان این مرز و بوم است». این جریان در بیانیه صادره در خصوص ائتلاف همچنین آورده است: «این ائتلاف با مشارکتی جدی و مؤثر در پی ایجاد دولتی است که با جدیت برای ارائه خدمات، بازسازی عراق، بازگرداندن آوارگان، مبارزه با فساد و محاکمه مفسدین عمل کند».

در ادامه این بیانیه آمده است: «این ائتلاف تلاش دارد تا با تشکیل فراکسیون اکثریت به تشکیل دولت آتی اقدام کند. ما با خلوص کامل در تلاش برای معرفی چهره‌های جدید از میان فرزندان این کشور هستیم که در مرحله آتی برای اداره حکومت با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند». واقعیت آن است که با تشکیل این ائتلاف، در واقع «هسته اصلی» فراکسیون اکثریت تشکیل شد تا گام مهم، بلند و راهبردی در راستای تشکیل هرچه سریعتر دولت براساس خواست و اراده مردم و همچنین شروط مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق، برداشته شده باشد. تشکیل این ائتلاف که اولین ائتلاف پسا انتخاباتی به شمار می رود، به نوعی یک موفقیت برای اعضای آن تلقی می گردد.

علت اصلی این موفقیت هم به دو عامل باز می گردد؛ عامل اول میزان کرسی هایی است که ائتلاف چهارجانبه به خود اختصاص می دهد و طبق آخرین اخبار و گزارش ها شمار آن به ۱۶۳ کرسی می رسد که نشان می دهد فراکسیون اکثریت عملا درحال شکل گرفتن است تا بدین ترتیب دولت جدید هرچه سریعتر زمام امور در کشور را برعهده گیرد.

اما عامل دوم به بی رقیب بودن ائتلاف مذکور بازمی گردد. مسأله آن است که احزاب، جریان ها و گروه های دیگر در عرصه سیاسی عراق با وجود رایزنی های گسترده و فشرده تاکنون موفق به تشکیل هیچگونه ائتلافی با یکدیگر نشده اند. لذا تشکیل ائتلاف جریان حکمت ملی، النصر، سائرون و الوطنیه در سایه عدم توافق و همگرایی دیگر گروه ها و جریان های سیاسی، یک موفقیت و گام رو به جلو محسوب می شود.

با این احتساب، آنچه که واضح به نظر می رسد این است که اگر حزب، جریان و گروهی به دنبال مشارکت در فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق است، راهی جز عضویت در ائتلاف چهارجانبه ندارد. باتوجه به تعداد کرسی هایی که ائتلاف مذکور به خود اختصاص داده است، به نظر نمی رسد که تشکیل ائتلافی دیگر به صورت مجزا که بتواند حائز اکثریت کرسی های پارلمانی شود، میسّر باشد. لذا عضویت در ائتلاف حکمت ملی، سائرون، نصر و الوطنیه تنها راه دیگر احزاب و جریان ها برای مشارکت در فراکسیون اکثریت است.

برهمین اساس، برخلاف بسیاری از اظهارنظرها مبنی بر شکست خوردن نشست «بابل» در بغداد و ائتلافِ برآمده از آن، این ائتلاف روند موفقیت آمیزی را طی کرده و اکنون این احزاب دیگر هستند که می بایست برای حفظ جایگاه سیاسی خود برای عضویت در آن اعلام آمادگی کنند؛ چراکه ائتلاف مذکور به هیچ وجه به گروه های سیاسی خاص محدود و محصور نمی شود.

جریان حکمت ملی و رهبر آن «سید عمار حکیم» همواره تأکید کرده است که درهای ائتلاف و همگرایی در عراق به روی هیچیک از گروه ها و جریان های سیاسی ـ اعم از شیعی و غیرشیعی ـ بسته نبوده و نخواهد بود. براین اساس، هر حزب و گروهی با هر خطِ مشی می تواند در ائتلاف تشکیل شده از جریان حکمت ملی و دیگر گروه های سیاسی، بدون هیچگونه مشکل و یا مانعی، مشارکت داشته باشد. کما اینکه جریان حکمت ملی در بیانیه اخیر خود تأکید کرده که از ورود دیگر احزاب و جریان ها به ائتلافِ خود استقبال به عمل می آورد.

این درحالی است که در نقطه مقابل، برخی احزاب و گروه های سیاسی عراق که از ائتلاف تشکیل‌شده به شدت ناراضی هستند، تلاش می کنند تا بدون نزدیک شدن به این ائتلاف، به صورت مجزا برای خود یک ائتلاف اکثریت تشکیل دهند. ازجمله این احزاب می توان به حزب دولت قانون اشاره کرد که تلاش های فراوانی را برای تحقق این هدف صورت داده و می دهد. در همین ارتباط، رهبران حزب دولت قانون اخیرا نشستی را با سران برخی دیگر از احزاب و جریان‌های سیاسی برگزار کردند تا بتوانند پیش از فرا رسیدن عید قربان ائتلافی را به رهبری خود تشکیل دهند. با این حال، این نشست به نتیجه محسوسی منجر نشد و رهبران احزاب مختلف، تداوم نشست را به پس از عید قربان موکول کردند.

این درحالی است که برخی رسانه های حامیِ گروه های سیاسی، مدعی هستند که در نشست دوشنبه شب میان رهبران این احزاب و جریان ها، ائتلافی متشکل از ۲۰۳ کرسی از پارلمان تشکیل شده است؛ حال آنکه این خبر حتی به صورت رسمی توسط رهبران احزاب تأیید نشده است. این رسانه‌ها در برآورد خود از کرسی های ائتلاف توهمی تمامی گروه های کُردی و سنی را نیز در قالب این ائتلاف گنجانده اند.

این اتفاق درحالی رخ می دهد که گروه های سنی و کُردها تاکنون وارد ائتلافی با احزاب و جریان های شیعی نشده اند و از قضاء اختلافات عمیق و ریشه ای نیز با برخی جریان های سیاسی که در تلاش برای تشکیل فراکسیون اکثریت هستند، دارند. این درست همان مسأله ای است که ادعای تشکیل ائتلاف متشکیل از ۲۰۳ کرسی را تحت الشعاع قرار می دهد و علامت سؤال بزرگی را در مقابل آن قرار می دهد.

در هر صورت، آنچه که واضح و آشکار به نظر می رسد، آن است که با تشکیل هسته اصلی فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق، این کشور بیش از هر زمان دیگری به تشکیل هرچه سریعتر دولت نزدیک شده است. با این حال، این بدان معنا نیست که احزاب و جریان های دیگر نمی توانند به ائتلاف تشکیل شده بپیوندند؛ بلکه برعکس، براساس قاعده تقویت «وحدت ملی» از ورود دیگر احزاب به این ائتلاف استقبال می شود..

مهر