زیان انباشته‌ای که ۹۶ برابر سرمایه ثبت شده است/ بانک سرمایه عملا ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است

اخبار بانک و بیمه پایشگر– زنگ بحران نظام بانکی در کشور مدت‌هاست که به صدا درآمده، اما گویا ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این موضوع نیست.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، بررسی عملکرد بانک‌های کشور در طی سال جاری و نیز سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی از این بانک‌ها به دلیل عملکرد نامطلوب و به بار آوردن زیان انباشته بیش از حد، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که در این شرایط مدیران ارشد آنها باید یا اعلام ورشکستگی کنند یا سرمایه خود را افزایش دهند.
یکی از این بانک‌های خصوصی که حال و روز خوشی ندارد، بانک سرمایه است که طبق آمار استخراج شده، زیان انباشته آن ۹۶ برابر سرمایه ثیت شده این بانک است.
خبرنگار “پایشگر” در دومین گزارش خود از سلسله گزارش‌های تحلیلی از عملکرد نظام بانکی کشور، به بررسی وضعیت بانک سرمایه می پردازد.
براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. در قوانین پولی و بانکی کشور ماده یا ‌بندی مربوط به ساز وکار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها نیز جاری است.
در چند سال گذشته در مورد موسسات مالی و اعتباری این اتفاق رخ داد و اختیار آنها را بانک مرکزی در دست گرفت و تلاش کرد ساختار مالی آنها را اصلاح کند که در بسیاری از موارد این اقدام بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود و ادغام و انحلال‌ها، هزینه‌ هنگفتی را به مردم تحمیل کرد.
البته به دلیل هزینه امنیتی و سیاسی بسیار بالا، دولت‌ها اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نخواهند داد، اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران بانک‌هایی که مورد سوءاستفاده موسسان یا دولت قرار گرفتند، متاسفانه از جیب ملت پرداخت شده که این رویه دور از انصاف و عدالت است.
فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانک‌ها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها از منابع بانک‌ها، توجه جدی به بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده به‌کار گیرد.

آخرین صورت مالی منتشر شده توسط بانک سرمایه، مربوط به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ است. زیان خالص بانک سرمایه در پایان شهریور ماه از چهار هزار میلیارد تومان عبور کرد و با رشد ۹٫۶ درصدی نسبت به شش ماهه سال ۱۴۰۰ مواجه شد.
همچنین اضافه برداشت بانک سرمایه در نیمه نخست امسال به دو هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسید که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که سیاست‌های دولت سیزدهم در قبال اضافه برداشت بانک مرکزی نیز کار ساز نبوده است.
ثبت زیان‌های پیاپی برای بانک سرمایه سبب شده که زیان انباشته این بانک در پایان شش ماهه ۱۴۰۱ به رقم نجومی ۴۴ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان برسد. به این ترتیب بانک سرمایه به سومین بانک کشور با بیشترین زیان انباشته تبدیل شده است.
نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص‌های مهم در جهان برای سنجش توانایی بانک‌ها برای پوشش ریسک‌های گوناگون است. این شاخص که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک است، نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد.
بر اساس استانداردهای جهانی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. با این وجود بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را ۸ درصد اعلام کرده است بانک سرمایه با ثبت کفایت سرمایه منفی ۲۳۶ درصدی، عملکردی فاجعه بار در زمینه نسبت کفایت سرمایه داشته که این موضوع می‌تواند علاوه بر تضعیف بانک سرمایه در زمینه پرداخت تسهیلات، ریسک سپرده‌گذاری در این بانک را نیز برای مردم بالا ببرد.
با توجه به نکات ذکر شده، به نظر می‌رسد این بانک در شرایط بحرانی خاصی قرار دارد و اگر متولیان امر به داد آن نرسند، علاوه بر نابودی سرمایه بانک، این خطر برای سپرده‌گذاران وجود دارد که بانک سرمایه نتواند پول آنها را به موقع پرداخت کند.