نقش متغیرهای اقتصادی در کاهش نرخ ارز/ دولت جسارت اتخاذ تصمیمات بلندمدت و اثرگذار را ندارد
اخبار اقتصادی پایشگر: محمدرضا اکبری جور- این روزها دلار نزولی شده است . این اتفاق در سایر بازارهای دیگر نیز نسبتا به وقوع پیوسته است. فعالان بازار در مورد چرایی این اتفاق از نبود ارتباط معنادار بین کاهش قیمتها و اجرای سیاستهای کلان در این حوزه نام میبرند .برخی آنرا سیاسی و برخی ناشی از تزریق دلار به بازار ارز کشور توسط دولت ذکر میکنند؛ خبری که از سوی دولت هیچگونه عکسالعملی را به دنبال نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، در اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران، تورم خردادماه ۶ /۳۷ درصد اعلام شده که نسبت به ماه گذشته ۴ /۳ درصد افزایش را نشان میدهد. با این همه این روزها اقتصاد ایران، دارای جو آرامی بوده و روند نزولی قیمتها آغاز شده است.
سوالی که مطرح میشود آن است که میتوان آرامش این روزها را، ورود به فاز باثبات اقتصاد تلقی کرد؟ آیا میتوان امیدوار بود که تورم از این به بعد وارد فاز کاهشی خواهد شد؟ و اگر چنین است کدام متغیر یا متغیرهای کلان اقتصادی در این شرایط نقش بازی کرده است؟
برای پاسخ به این سوال باید از دو منظر به این موضوع پرداخت. عوامل بلندمدت تاثیرگذار بر تورم و عوامل تاثیرگذار کوتاهمدت بر تورم. شاید پرداختن به این مهم بتواند در ارائه تصویری شفافتر از وضع امروز اقتصاد ایران کمک کند.
یکی از هدفهای مهم اقتصاد کلان در هر کشور ثبات قیمتهاست. از تصمیمگیران و فعالان حوزههای کلان اقتصادی و سیاسی تا مردم عادی کوچه و بازار اخبار این حوزه را با دقت رصد میکنند. چراکه تورم و آثار مخربش طیف وسیعی را در جامعه متاثر از خود میکند.
بهدرستی میتوان ادعا کرد از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، کشور با رکود تورمی مواجه است. رکود تورمی به شرایطی اطلاق میشود که اقتصاد علاوه بر درگیر بودن با رکود اقتصادی که منجر به بروز بیکاری میشود، با رشد قیمتها نیز دست و پنجه نرم میکند. در واقع حالتی که هم خریداری برای کالاها وجود ندارد و هم قیمتها بالا میرود.
نتایج بررسی این موضوع در ایران نشان میدهد عوامل کلیدی در این حوزه را باید در ساختار اقتصاد ایران جستوجو کرد. مواردی مانند کسری بودجه مداوم دولتها در ادوار مختلف، شوکهای ارزی حاصل از فروش نفت و بیانضباطی مالی دولتها و سیاست انبساطی پولی و مالی با رویکرد حل کوتاهمدت مشکلات، خلق اعتبار مازاد بر تولید، بهرهوری پایین نیروی کار و اختلالات حوزه بانکی ناشی از تحریمها را میتوان از مهمترین عوامل بروز این پدیده در این روزها نام برد.
با نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و سیاستهای اتخاذشده توسط دولتها، مشخص میشود رکود اقتصادی در ایران موجب شده که بازدهی سرمایه در بازارهای حقیقی کاهش یابد، دسترسی به منابع ارزان مالی برای بنگاهها دشوار باشد و مشکلات مربوط به سرمایهگذاری خارجی، موجب شده است که اقتصاد کشور نتواند منابع و اقلام مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه و تامین کند.
به اینها، بزرگ شدن تدریجی بخش دولتی در این سالها و عدم توانایی دولت در سرمایهگذاری بخشهای عمرانی کشور را نیز باید اضافه کرد. از اینرو بهرغم نیاز روزافزون به نوسازی زیرساختهای موجود و ایجاد زیرساختهای جدید، کشور، در حال تجربه کردن کاهش مستمر سهم بودجههای عمرانی است.
طبیعی بود که برای این اقتصاد، تحمل تبعات اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریمها، به عنوان یک شوک در کوتاهمدت آسان نباشد. شاید برای مردم کوچه و بازار، تورم تنها این معنا را داشته باشد که قدرت خریدشان را کم میکند و سفرهشان را کوچک. شاید برای طبقه متوسط جامعه این معنا را داشته باشد که به برخی از علایق خود که زمانی به راحتی میتوانستند بدان بپردازند، حالا دیگر نمیتوانند بپردازند، اما برای اقتصاددانان تورم معنای به مراتب بیشتری از موارد یادشده دارد و این مفهوم، برای دولتها آنقدر مهم است که برای مهار و کنترلش سالها برنامهریزی کرده و برنامهها را پایش و اصلاح میکنند و هزینههای اجتماعی ناشی از این تصمیمات را به جان میخرند.
از اینرو اقتصاددانان هرگز برای مصلحت، آنگونه که در ایران مورد استفاده قرار میگیرد و تعبیر میشود، اعتباری قائل نیستند. چراکه اقدامات مصلحتی، به معنای برداشتن گامهایی است که نیازهای کوتاهمدت و روزمره جامعه را مرتفع میسازند و انتظار تاثیر بلندمدت و باکیفیت بر سایر متغیرهای اقتصادی را نمیتوان داشت.
با اینکه آرامش این روزهای اقتصاد کشور، مطلوب به نظر میرسد و علاقهمندان به این مرزوبوم از این شرایط به نیکی یاد میکنند لیکن هرگز نباید فراموش کرد که دولت نقشی مهم و اساسی برعهده داشته و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم و اساسی با تاثیر بلند مدت از خود اراده و جسارت بیشتری به خرج دهد.